رفضت الحركات المسلحة المناوئة لاتفاق سلام دارفور دعوة الرئيس السوداني عمر البشير لحل ازمة دارفور بان تصبح اتفاقية ابوجا مرجعية للتفاوض بين الحركات والحكومة السودانية واعتبرت ان الخرطوم تتعامل بنفاق سياسي في حديثها عن الحل السياسي وفي ذات الوقت ترسل مليشيات الجنجويد لقتل المدنيين في الاقليم واستدلت بالمعارك التي دارت في جنوب دارفور أخيرا محملة الحكومة المسؤولية عنها. وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة الرافضة لاتفاق ابوجا احمد حسين لـ«الشرق الاوسط»، ان دعوة الرئيس السوداني عمر البشير لحل ازمة دارفور ليست الاولى. وأضاف «مشكلتنا مع الحكومة ربط الاقوال بالأفعال لأنهم يدعون للحل السياسي وعلى الارض تفعل عكس ذلك تماما»، مشيرا الى ان القتال الذي دار في جنوب دارفور والذي تتحمل الحكومة مسؤوليته.
وقال ان الحكومة يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وخلق الفتنة بين القبائل العربية حتى تنفي ضلوعها في جرائم التطهير العرقي. وأضاف «نحن ضد فرض الشروط علينا في الحل السياسي». وربط الحوار الدارفوري ـ الدارفوري بعد الحل السياسي مع المركز وقال «ان المؤتمر الوطني لا علاقة له بهذا الحوار لأنه يخص اهل دارفور»، معتبرا ان السلطة الانتقالية التي شكلها البشير لا تستند إلى اساس قانوني او جماهيري ولا علاقة لها بأهل دارفور مما يؤكد عدم الجدية. من جهته اعتبر الناطق باسم حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا عصام الحاج في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، ان اتفاقية ابوجا ولدت ميتة ومرفوضة كأساس للتفاوض وقال «ما لم يلتزم المجتمع الدولي بالقرارين 1706، 1593 فلن يكون هناك تفاوض مع الخرطوم». وتابع ان اعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها بين الاطراف هو المرجعية الوحيدة، وقال اذا كانت الحكومة جادة يجب عليها عدم وضع شروط لان الحرب فرضت على اهل دارفور. وأضاف «نرفض ما يسعى اليه البشير لأنه فشل في الحل العسكري ويسعى لفرض حل سياسي». وأضاف ان اتفاق ابوجا خلق وظائف ومواقع دون سلطات تشريعية وتنفيذية، مشيرا الى انهم ليسوا طلاب سلطة وأضاف «نحن نسعى لحل المشكلة من جذورها». وقال ان الحكومة تتعامل بنفاق سياسي مكشوف امام العالم. وتابع «انها تتحدث عن حل سياسي وترسل في ذات الوقت مليشيات الجنجويد لضرب العزل»، مشيرا الى القتال الذي دار بين قبيلتي الترجم والرزيقات قبل يومين محملا والي جنوب دارفور المسؤولية عنه.