تعمقت الأزمة السياسية في أوكرانيا امس، بعد أن رفض البرلمان (مجلس الرادا) ومعه الحكومة المرسوم، الذي أصدره الرئيس فيكتور يوتشينكو، الليلة قبل الماضية بحل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية جديدة في السابع والعشرين من مايو (ايار) المقبل.
وفيما منعت الحكومة نشر مرسوم الرئيس في الجريدتين الرسميتين للدولة، استحدث يوتشينكو، الموالي للغرب، صحيفة رسمية أسماها «الأخبار الرسمية»، نشر في عددها الأول مرسومه حول حل البرلمان.
وكان مجلس «الرادا» قد اجتمع بعد منتصف ليلة أول من أمس في جلسة طارئة، رفض فيها الامتثال لقرار الرئيس، بوصفه مخالفا للدستور، وأعلن اصراره على استمرار اعمال دورته. واتخذ الاجتماع أيضا قرارا بمنع الحكومة من تمويل الانتخابات، التي يريدها الرئيس وإعادة أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، التي سبق وجرى حلها في عام 2004، والتوجه الى المحكمة الدستورية للفصل في مشروعية قرار الرئيس.
ومن جانبه، هدد رئيس الحكومة يانوكوفيتش امس الرئيس يوتشينكو بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، في حال لم يتراجع عن قراره بحل البرلمان. كذلك، اكدت الحكومة في اجتماعها الطارئ رفض تبعيتها للرئيس وعدم الاعتراف بقرار حل البرلمان، بوصفه قرارا غير دستوري. غير ان وزيري الخارجية ارسيني ياتسينيوك والدفاع اناتولي غريتسينكو، رفضا التصويت لقرار الحكومة، الذي وافق عليه بقية الاعضاء. واعلن وزير الدفاع امتثاله لقرارات الرئيس بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وكانت التعديلات الدستورية الاخيرة قد حددت اختصاصات كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، حيث اقرت اشراف الرئيس على وزارات الخارجية والداخلية والدفاع، فيما اعترفت بحق رئيس الحكومة في الاشراف على المجموعة الاقتصادية والمالية. وتم ذلك بعد حدوث تجاوزات كثيرة في الماضي، منها نجاح رئيس الحكومة في اقالة وزير الخارجية رغما عن ارادة الرئيس يوتشينكو الذي اضطر لاحقا الى قبول تعيين بديل له.
وتدفق عشرات الآلاف من أنصار الفريقين المتصارعين أمس الى قلب العاصمة الاوكرانية، وذلك لمؤازرة زملائهم، الذين قضوا ليلتهم في خيام نصبوها على مقربة من مقري البرلمان والحكومة. وعزا الحزب الاشتراكي أسباب اشتعال الأزمة الراهنة الى المواجهة المحتدمة بين ممثلي أوساط المال والأعمال، بما يعني أن الاسباب الاقتصادية تتقدم على الأسباب السياسية، وإن كان هناك من يعزو الازمة إلى تدخل قوى خارجية، ومنها الولايات المتحدة، التي تؤيد فكرة ضم أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.