اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، للرئيس الاميركي جورج بوش، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حرصه الشديد على «مواصلة حركة الاصلاحات السياسية، للمساهمة في تعزيز المصالحة الوطنية».
وبحث المالكي وبوش المؤتمر الاقليمي، الذي سيعقد هذا الشهر في بغداد، على مستوى وزراء الخارجية، وكذا سير تطبيق الخطة الامنية في «بغداد الكبرى». وفي غضون ذلك قال أحد زعماء الحزب الجمهوري، إن الخطة الامنية تحقق تقدماً. وكانت ايران وسورية قد شاركتا في المؤتمر التمهيدي الذي عقد على مستوى مفوضين وسفراء في العاشر من مارس (آذار) الماضي. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الاميركية، إنه من المقرر ان تشارك كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية في المؤتمر الاقليمي. وسيكون المؤتمر فرصة اخرى لجولة حوار بين واشنطن وبين دمشق وطهران. وذكرت المصادر أن بوش بحث مع المالكي، خلال لقاء تم عبر دائرة تلفزيونية، كذلك مسألة تعزيز تطبيق الخطة الامنية، حيث تأمل واشنطن في ان تظهر النتائج الملموسة لهذه الخطة الشهر المقبل، طبقاً لتوقعات القادة الميدانيين للقوات الاميركية. وتشدد واشنطن على ضرورة كبح جماح جيش المهدي بقيادة مقتدي الصدر، الذي اعلن الاحد الماضي، انه قرر التوقف عن القتال.
ولم تصدر عن البيت الابيض ايضاحات رسمية حول ما دار تفصيلا في محادثات الدائرة التلفزيونية، لكن نسب الى المالكي تأكيده للرئيس بوش الاستمرار في «حركة اصلاحات السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية». من ناحية ثانية، قرر الديمقراطيون تصعيد ضغوطهم على الرئيس الاميركي جورج بوش لسحب القوات الاميركية من العراق في مارس (آذار) من العام المقبل، بيد ان البيت الابيض وجه انتقادات لاذعة لهذه التحركات، في حين قال البنتاغون، إن القوات الاميركية ستبقى على ما هي عليه حتى الصيف المقبل، بعد زيادتها بحوالي 30 الف جندي اضافي، لتطبيق الخطة الامنية.
وقال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، إنهم يعتزمون تقليص الاموال المخصصة للقوات الاميركية في العراق، لتقتصر فقط على تدريب القوات العراقية ومكافحة الارهاب وحماية القوات الموجودة على الارض، وهو ما يعني وقف تمويل العمليات العسكرية في العراق. وكان الرئيس جورج بوش قد لوح في وقت سابق باستعمال حق الفيتو ضد اي مشروع قانون يتبناه الكونغرس في المجلسين، لسحب القوات الاميركية من العراق. وفي السياق نفسه قالت دانا بيرنو، الناطقة باسم البيت الابيض الليلة قبل الماضية، «ارسل الرئيس بوش الى الكونغرس قبل 56 يوماً يطلب المزيد من الاموال للقوات الاميركية، لكن الديمقراطيين غادروا المدينة نهاية الاسبوع الماضي (عطلة الربيع)، من دون اتخاذ قرار بشأن الموضوع». وزادت قائلة «إنهم يعملون على مشروع قانون لا يشتمل على خطة جدية لتمويل القوات (الاميركية) او يضمن الأمن في العراق او اميركا او في العالم». وعبرت بيرنو عن اعتقادها بان الديمقراطيين يهدفون «الى اجبارنا (البيت الابيض) للاستسلام في العراق، من دون اعتبار للتبعات الوخيمة للفشل».