أكد رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي ان الحل في العراق سياسي اولا، وانتقد الخطة الامنية التي يطبقها الجيش الاميركي في بغداد لانها تفتقد للبعد السياسي.
وأكد علاوي في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية في المنامة بالبحرين ان «الحل ليس عسكريا بل سياسي»، معتبرا ان «الخطة الاميركية تفتقر للبعد السياسي.. وواشنطن مطالبة بالتركيز على البعد السياسي في الازمة العراقية». واضاف «ليست هناك خطة بالمعنى الشامل بل هناك خطة امنية تقضي بزيادة عدد القوات في بغداد والشق الثاني هو مجموعة من النقاط التي طالب الاميركيون الحكومة العراقية بتطبيقها». ورأى علاوي، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية في يونيو (حزيران) 2004 مع نقل السلطات من السلطة المؤقتة التي كان يرئسها الاميركي بول بريمر الى العراقيين «نعتقد ان زيادة عدد القوات ليست الحل.. الحل سياسي بالدرجة الاولى».
واضاف رئيس الحكومة حتى مطلع 2005 «لا حل بدون مصالحة وطنية حقيقية وإلغاء الميليشيات غير القانونية والتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية». وردا على سؤال، قال علاوي ان عناصر المشكلة العراقية «تتمثل في سياسة المحاصصة الطائفية وما يتبع ذلك من تداعيات.. والتدخلات الاقليمية السلبية في الشأن العراقي.. وتوقف الحياة الطبيعية وتوقف الخدمات للمواطنين العراقيين».
وتابع ان «الدولة افرغت من كوادرها.. وتم حل الجيش، وحل مؤسسات الدولة أدى الى افراغ اجهزة الدولة وهجرة العراقيين الى الخارج..» وردا على سؤال عن الاتهامات الاميركية لايران بالتدخل في العراق، قال علاوي «ليست هناك ادلة ملموسة وقاطعة على تدخل ايراني.. واعتقد ان لايران مخاوفها ايضا»، مؤكدا ان «الحديث المباشر مع ايران وبضمانات له اهمية في التوصل لقناعات بضرورة ان يكون هناك استقرار في المنطقة».
وتابع «هناك توتر بالتأكيد بين الولايات المتحدة وايران ينعكس مباشرة على الوضع في العراق.. والتوترات تلقي بظلالها على العراق». ورأى ان «غياب الحوار وغياب الدولة العراقية وغياب الاليات المشتركة يسهم في توتير الاوضاع». واكد علاوي اهمية ان «ينجح المؤتمر الاقليمي الدولي الذي سيعقد في تركيا». وحول التوتر الطائفي في العراق، قال علاوي «اذا غابت الدولة فان الناس لن تجد الا الرجوع الى عشيرتها او الطائفة التي تنتمي اليها». لكنه قال ان «اطرافا عدة غذت ذلك»، موضحا «حصلنا على وثائق عدة لتنظيم القاعدة والزرقاوي تدعو لاثارة الفتنة الطائفية». الا ان علاوي رأى ان «أي بلد تتفكك فيه الدولة والمؤسسات الامنية لا بد ان يواجه نفس الوضع الذي يواجهه العراقيون اليوم».
كما رأى علاوي ان «سياسة اجتثاث البعث اسهمت في افراغ اجهزة الدولة من الكوادر». واضاف ان «الاميركيين ادركوا ان هذه السياسة خطأ مثلما ادركها العراقيون الان ودول الجوار.. ومشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة يرمي الى تعديل هذه السياسة وسيلقى نجاحا عند طرحه على البرلمان».
وتابع موضحا «هذا المشروع قريب من مشروع طرحناه نحن في القائمة الوطنية.. انه مشروع اميركي بالدرجة الاولى ونعتقد ان له فرصة للنجاح». وردا على سؤال عن رأيه في اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتبعاته، قال علاوي «على الرغم من سجل صدام في الحكم واذيته لكل العراقيين فان اسلوب الاعدام حوّله الى شهيد». واضاف «علينا ان نتعظ مما جرى ونتجاوز هذا ونبني مستقبل العراق». ويقوم علاوي بجولة اقليمية على رأس وفد من القائمة الوطنية التي تحوز 25 مقعدا في البرلمان العراقي يضم خصوصا السياسي عدنان الباجه جي وعضوين اخرين في القائمة. ورغم تشكيك علاوي بوجود تورط ايراني في العراق إلا ان مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية الاميركية اعلن امس ان الولايات المتحدة لديها أدلة متزايدة على تورط ايران في زعزعة العراق مع العثور على مزيد من الاسلحة الايرانية المتطورة. وقال جيم جيفري نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى ان التدخل الايراني في العراق تزايد في الاشهر الاخيرة، وتنفي طهران ذلك. وقال جيفري في مقابلة مع رويترز «انها في ازدياد وهي مرعبة جدا. اننا نتعرض لنيران غير مباشرة اكثر دقة ونرى ان هذا مرجعه ذخائر ايرانية وربما تدريب ايراني». وقال انه خلال الشهرين الماضيين وجد الكثير من الصواريخ الايرانية و«الذخائر المتطورة» المصنوعة حديثا طريقه الى العراق. ولم يقدم أرقاما في هذا الشأن. وقال جيفري المسؤول عن ملف ايران في وزارة الخارجية «انها قذائف مورتر وصواريخ مختلفة العيارات وما نسميه تحكما افضل في النيران».