أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أن نظام «هيئة البيعة» بالمملكة، الصادر في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، يمثل خطوة هامة في سلسلة الإصلاح والتحديث، وجاء استكمالاً للنظام الأساسي للحكم، موضحاً أن هذا النظام «سيضفي الاستقرار وفق نظام مؤسسي واضح، مما يعزز ثوابت الحكم في المملكة وينعكس إيجاباً على أمن ورفاهية المواطن».
وكشف السفير قطان، في بيان صحافي أصدره أمس، عن أن «قمة الرياض» رفعت تقريراً عن مسيرة التطور والتحديث في الدول العربية للقادة العرب، أثناء اجتماعهم في القمة يومي 28 و29 مارس (آذار) الماضي، وأن التقرير تضمن أيضاً إيضاحاً لمسيرة التطور والتحديث في المملكة العربية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تعديل المادتين 17 و23 من نظام مجلس الشورى بالمملكة أدى لتعزيز دوره التنظيمي وتسريع آلية عمله، وتوسيع صلاحياته واختصاصاته.
وقال إن الموافقة على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 أدى لأن يكون هناك رديف لعمل «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في المملكة، حيث تم السماح بتأسيس الجمعية في مارس (آذار) 2004، للعمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.
وأوضح السفير قطان أن الانتخابات البلدية الأخيرة في مختلف مدن المملكة جرت في جو من الوضوح والشفافية والنزاهة، حيث قامت المجالس بمباشرة مهامها لخدمة الوطن والمواطن، معرباً عن سعادته بتوسيع مجالات عمل المرأة السعودية، وبمشاركتها الفاعلة في انتخابات مجالس الغرف التجارية والصناعية في بعض المدن الرئيسية بالمملكة، كما حدث في انتخابات غرفتي جدة والمنطقة الشرقية.
وأشاد السفير السعودي بالحوار الوطني بـ«مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني» الذي أصبح «منهجاً متطوراً للتوصل إلى رؤى وطنية تمثل رافداً أساسياً لمناقشة القضايا الوطنية بجميع أبعادها». كما أشاد بـ«عملية إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية بغرض زيادة فاعلية أدائها وتحسين إجراءاتها عن طريق تحديث أنظمتها واعتمادها على التقنية الحديثة».
وعن التطوير والتحديث في المجال الاقتصادي، قال السفير قطان «إن المملكة العربية السعودية تواصل تحديث الأنظمة، وتسهيل المبادرات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتبني استراتيجية التنوع الاقتصادي.