بروكسل ـ (د ب أ): من المتوقع أن يرسم تقرير الأمم المتحدة الجديد عن المناخ الذي سينشر بعد غد (الجمعة) في بروكسل صورة متشائمة لتداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض. التقرير يتنبأ بأن خمس أنواع الحيوانات والنباتات ستصبح مهددة بالانقراض في حالة استمرار الارتفاع في درجة الحرارة بالمعدل الحالي وذلك بحسب نسخة من مسودة الوثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية. كما تتنبأ دراسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي يعكف على إعدادها منذ ست سنوات أكثر من ألفي خبير، بأن مئات الملايين من الأشخاص ستتهددهم الفيضانات بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم عن ذوبان الجليد عند القطبين الشمالي والجنوبي. كما ستزداد معدلات هطول الأمطار وكثافتها. وقال التقرير انه في أوروبا وحدها فان كل عام من الآن وحتى عام 2080 يمكن أن يشهد تأثر مليوني شخص ونصف المليون جدد كل عام بالفيضانات.
ومن المتوقع أن تنزل التغيرات المناخية اشد ضرباتها بالمناطق الفقيرة من العالم ذات المسؤولية الأقل عن إنتاج الغازات الضارة مثل غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما أنها ستهدد على الخصوص صحة أبنائهم. وسينتشر الجفاف وعمليات التصحر على مساحات اكبر من الأرض. وقالت مسودة التقرير إن مخاطر المجاعة ستتفاقم. ومن المتوقع ان يكشف تقرير عن أنه ربما يكون قد فات الاوان بالفعل للتصدي لبعض تداعيات ارتفاع درجة حرارة الارض وأنه ليس أمام البشر إلا أن يتكيفوا مع الواقع الجديد عندما يتعلق الأمر بارتفاع مستوى مياه البحار وغمرها للجزر. وبدأ العلماء في التقاطر على بروكسل يوم الاثنين الماضي ومن المقرر ان يصوتوا بشأن توافقية للتقرير النهائي. وصرح جيف برايس من جامعة شيكو بولاية كاليفورنيا، وهو احد المشاركين الرئيسيين في كتابة الجزء الخاص بالنظم الايكولوجية في التقرير، لوكالة الأنباء الألمانية الأسبوع الماضي قائلا «عدد كبير منا يعتقد أننا على أعتاب حدث انقراضي هائل». وجميع النتائج التي توصل إليها التقرير معروفة بالفعل من خلال الأعداد الكبيرة من الأبحاث العلمية التي نشرت منذ آخر تقرير للهيئة والصادر عام 2001. وكانت مهمة أكثر من ألفي عالم تدقيق هذه النتائج.
ويقول العلماء إن ما يميز التقرير الحالي هو هذا الإجماع الكبير عليه بين الهيئات العلمية في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن النماذج المطورة منذ عام 2001 تلك التي سمحت للعلماء بوضع أطر زمنية محددة للأحداث. وقال برايس «بدأنا لاول مرة في وضع محددات للحرارة والاتجاهات بشأن توقيت بدء حدوث الأشياء». وعلى الرغم من ان برايس لم يناقش نتائج محددة قبل إطلاق التقرير إلا انه قال إن ثمة اتفاقا عاما على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين فقط سيؤدى إلى «تحولات خطيرة في البيئات الطبيعية» وأي زيادة عن درجتين يمكن أن تؤدي إلى «انهيار هائل في النظام الايكولوجي». وكان الجزء الأول من تقرير الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بتغير المناخ، الذي نشر في شباط (فبراير) وتناول الأدلة العلمية، قد خلص إلى أن ثمة اتجاها لا يرقى إليه الشك في ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستويات الماء في البحار، وانحى باللائمة تحديدا على الانبعاثات الناجمة عن أنشطة بشرية.
وتنبأ التقرير بارتفاع درجة حرارة الأرض بين 1.8 و 4 درجات بحلول نهاية هذا القرن و4.6 درجة في المنطقة القطبية التي تتسارع فيها وتيرة الارتفاع بما يعادل ضعف مثيلتها في المنطقة الاستوائية. وأدى ذوبان الجليد لارتفاع مستويات البحار بواقع 71 سنتيمترا في القرن العشرين وبمعدل 1.3 ملليمترا كل عام منذ عام 1993 .
ودعت جماعة «فريندز أوف ذا إيرث (أصدقاء الأرض)» المعنية بشؤون البيئة يوم الاثنين الماضي في بروكسل إلى تقديم «مساعدة عاجلة» للدول النامية التي ستكون الأشد تضررا. وانتقد ستافروس ديماس مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، التي تنتج 25 في المائة من الانبعاثات الغازية، لتباطؤها في خفض هذه الانبعاثات، كما شن هجوما شديدا على استراليا لعدم دعمها بروتوكول كيوتو الذي التزمت الدول الصناعية الكبرى بموجبه بخفض الانبعاثات الغازية الضارة. ودعا رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفشتات الولايات المتحدة والصين والهند لـ«اللحاق بالركب بغية اتخاذ إجراءات موسعة». وينشر الفصل الثالث من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في بانكوك في مايو (ايار) المقبل حيث سيعرض نصائح محددة بشأن الكيفية التي يستطيع بها صناع السياسة خفض الارتفاع في درجة الحرارة.
وفي تطور ذي صلة أصدرت المحكمة العليا الأميركية الاثنين الماضي في واشنطن حكما قالت فيه إن ارتفاع درجة حرارة الأرض يمثل مشكلة خطيرة وملحة وذلك في أول حكم لها على الإطلاق في هذا الموضوع. وقضت المحكمة بأن للحكومة الاتحادية السلطة بموجب قانون «الهواء النظيف» الصادر عام 1990 السلطة في وضع حدود قصوى لانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وغيره من الغازات الضارة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقالت إن الحكومة ليست ملزمة بالسيطرة على الانبعاثات لكنها ذكرت أن الهيئة الحكومية الاتحادية لحماية البيئة عليها أن توفر الاسباب العلمية لعدم إقدامها على فعل ذلك.