رفضت محكمة الأسرة بمصر تنازل زوجة عن مباشرة دعوى قضائية أمام النيابة العامة، ضد ضابط شرطة متهم بقتل زوجها. وقالت محكمة الأسرة، بصفتها وصية على أطفال الزوج الضحية، إنه لا يحق للزوجة التنازل عن الدعوى إلا بإذن من المحكمة التي تعتبر راعية لحقوق الأطفال. وطلبت محكمة الأسرة من النيابة العامة إخطار محكمة الجنايات ببطلان تنازل الأم عن الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة، وإلزامها بالاستمرار في مباشرة القضية التي تستكمل جلساتها في 5 مايو (أيار) المقبل. ووصف طارق خاطر رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، حكم محكمة الأسرة، بأنه «انقلاب وتحول جذري في سير القضية، وعلامة فارقة سيكون لها تأثير كبير في العديد من القضايا المشابهة التي يتعرض فيها المتضررون من ممارسات الشرطة لضغوط من جهات الأمن للتنازل عن الدعاوى القضائية».
وكانت الزوجة أمل كامل السيد (26 عاماً) قد وكَّلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لرفع دعوى جنائية تتهم فيها العقيد أشرف مصطفى حسين، ضابط بمباحث أمن الدولة، بقتل زوجها محمد عبد القادر السيد (31 سنة)، بعد تعذيبه أثناء احتجازه بقسم شرطة حدائق القبة (شرق القاهرة).
وكانت قضية مقتل الزوج عام 2003 قد احتلت مساحة كبيرة من اهتمام المنظمات الحقوقية المصرية، حيث قررت النيابة حينذاك إحالة الضابط إلى محكمة الجنايات في منتصف العام الماضي، وعقب بدء جلسات المحاكمة شكت منظمات مجتمع مدني من ضغوط أمنية تعرضت لها أسرة المجني عليه لدفعها للتنازل عن الدعوى، ما دفع المنظمات الحقوقية إلى تشكيل ائتلاف لمراقبة المحاكمة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.