نفى جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك أمس، أنباء نشرتها صحف محلية عن عزمه تأسيس حزب جديد تحت اسم «حزب المستقبل»، والخروج من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الذي يشغل فيه منصباً قيادياً منذ عام 2002، وواصل «مبارك الابن» جولاته بالمحافظات، وقال في لقائه بقيادات الحزب الحاكم بالإسكندرية، شمال البلاد: إن العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة سيكون أقل، بسبب التدفقات النقدية، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار. وقال إن الحزب قد يعيد النظر في الدوائر الانتخابية الحالية، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة بالدستور المصري سيتبعها تعديل لقانوني «مباشرة الحقوق السياسية» و«قانون القضاء العسكري».
وقال مبارك الابن، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني، خلال لقاء له بقيادات وكوادر الحزب بالإسكندرية: إن ما رددته بعض وسائل الإعلام عن عزمه التقدم لإنشاء حزب جديد تحت مسمى «حزب المستقبل» غير صحيح، واصفاً ما نشر بأنه «قصة خيالية من وحي كاتبها». وأكد تمسكه بالحزب الحاكم، قائلا: «إنني باق بالحزب الوطني الديمقراطي ومستمر فيه ومؤمن بمبادئه»، مشيرا إلى أن الحزب سيبدأ جولات جديدة من الحوار مع الأحزاب حول الأجندة التشريعية والقضايا الخدمية التي تهم المواطن المصري.
وزار جمال مبارك عدة محافظات مصرية في الشهور الأخيرة بصحبة عدد من وزراء الحكومة الأعضاء (بالتبعية) في الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس مبارك. وطاف خلال أقل من شهر بثلاث محافظات في الدلتا (شمالا) والصعيد (جنوبا) إضافة لزيارة الإسكندرية أمس.
وتقول جماعات معارضة مصرية إن البلاد تجرى تهيئتها لتوريث الحكم من الرئيس مبارك لنجله جمال، ونفى الرئيس ونجله هذه المزاعم في عدة مناسبات سابقة، وتنتقد صحف محلية ونواب بالبرلمان عادة جولات جمال مبارك، والصفة التي تخول له اصطحاب وزراء بالحكومة في زياراته، لكن الحزب الحاكم يقول إن جمال عضو به وله الحق في ممارسة نشاطه الحزبي والاتصال بقياداته في المحافظات.
وتتبنى أمانة السياسات التي يرأسها نجل الرئيس المصري سياسات إصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية، لكن قوى معارضة قالت في السابق إن الهدف من تلك السياسات هو تكريس السلطة للحزب الحاكم، وتهميش المعارضة. وتضمن تعديل 34 مادة من مواد الدستور التي وافق عليها الشعب المصري في استفتاء الشهر الماضي نصوصا جديدة من شأنها أن تقلص من النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) والتي ظهرت كأكبر قوة معارضة في البلاد منذ الانتخابات النيابية عام 2005. وقالت الجماعة إن التعديلات الدستورية تقلل من فرص تقدمها لخوض أية انتخابات نيابية أو رئاسية مقبلة. وتحدث جمال مبارك في زيارته أمس للإسكندرية عن الموازنة العامة الجديدة للدولة قائلاً إن العجز الفعلي بها سيكون أقل مما كان مقدرا له منذ عدة أشهر بسبب التدفقات النقدية من موارد جديدة على الموازنة وزيادة نسبة النمو، لكنه قال إنه من الطبيعي ألا تشعر فئة من المجتمع بنتائج التحسن الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، مثلنا في ذلك مثل أية دولة في العالم تخرج من فترة تباطؤ اقتصادي.
وتناول نجل الرئيس المصري التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرى الاستفتاء الشعبي عليها، وسط مقاطعة من أحزاب وجماعات المعارضة، مؤكداً أن هذه التعديلات سيتبعها تعديل لقانوني «مباشرة الحقوق السياسية» و«قانون القضاء العسكري»، وأشار إلى أن الحزب الحاكم سيبدأ في إعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية لتعديلها لتتواكب مع الزيادة السكانية والتمثيل النسبي في المحافظات المختلفة.