في سابقة اقتصادية هي الأولى من نوعها، يتم التعبير عنها علانية، منذ إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، طالب اتحاد المقاولات الجزائري، بإلغاء هذا الأجراء، الذي يكبد اقتصاد البلدين خسائر كبيرة، ويحول دون انسياب المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي. وتحدث بوعلام مراكش، رئيس اتحاد المقاولات الجزائرية، أمس عن خسائر لحقت باقتصاديات بلاده، مقدرا إياها بملايين الدولارات، مبرزا أن استمرار إغلاق الحدود له انعكاسات اقتصادية ضارة على رجال الأعمال الجزائريين.
وتزامن هذا التصريح مع ذكرى قيام اتحاد رجال الأعمال في بلدان المغرب العربي، الذي يضم أعضاء من المغرب، تونس والجزائر، الذين أعربوا أن ما يهمهم في المقام الأول، هو خدمة وتحسين وازدهار اقتصاديات البلدان الأعضاء. وأبدى رجال الأعمال الجزائريون اندهاشهم، كون المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية لا تتعدى نسبة 2.5 في المائة من مجموع مبادلاتها مع الخارج، حيث تستأثر دول الاتحاد الأوروبي بنصيب الأسد من تلك المبادلات.
يذكر أن إقفال الحدود البرية بين المغرب والجزائر، اتخذ عام 1994 عقب هجوم إرهابي، شن على فندق أطلس اسني بمدينة مراكش، خلف قتلى وجرحى في صفوف السياح بينهم إسبان، وجهت أصابع الاتهام إلى عناصر من أصل جزائري بتخطيط، وتنفيذ الهجوم الذي قيل آنذاك أنه استهدف استقرار المغرب وأمنه، فيما ذهبت تقارير نشرت في حينها الى القول، ان الملك الراحل الحسن الثاني وافق على القرار بتأثير من وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري، الذي هول من أمر الحادث الإرهابي لأسباب لا تزال مجهولة، فاتخذها الجزائريون بدورهم ذريعة لوقف تدفق البشر والبضائع في الاتجاهين.
ومع مرور الزمن، أعربت الرباط مرارا عن رغبتها في إعادة فتح الحدود مع الجارة الشرقية لاعتبارات اقتصادية وإنسانية، لكن الطلب قوبل برفض من الجزائر، بحجة أن ذلك يساعد على ازدهار تجارة التهريب التي تكلف الاقتصاد الجزائري خسائر مالية، فيما يرى مراقبون أن استمرار أزمة الحدود ما هو إلا تعبير عن خلاف سياسي عميق بين الرباط والجزائر بسبب نزاع الصحراء.
ويمثل الموقف الذي أعلنت عنه هيئة المقاولين في الجزائر، تحولا مهما، إذ لأول مرة يتدخل رجال الأعمال والتجارة بشكل صريح في شأن سياسي، وهم لا يختلفون في هذه الأمنية عن نظرائهم المغاربة، مع فارق أن الرباط طالما أعربت عن رغبة مماثلة، وهي مستعدة لتجاوز قرارات الماضي والعدول عنها.