ذكرت مصادر موريتانية مطلعة أن ثلاثة أحزاب في ائتلاف قوى التغيير «تحالف المعارضة سابقا»، أبدت استعدادها للمشاركة في حكومة وحدة وطنية للمساهمة في تسيير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحزاب الثلاثة، وهي تكتل القوى الديمقراطية، بزعامة أحمد ولد داداه، مرشح الرئاسيات، وحزب التغيير الموريتاني، بزعامة صالح ولد حنن، واتحاد قوى التقدم ذو الميول اليسارية، بزعامة محمد ولد مولود، ربطت مشاركتها في الحكومة الجديدة بقدرتها على حل المشاكل المطروحة، والملفات العالقة ذات الأولوية مثل قضية المبعدين الموريتانيين إلى السنغال ومالي، والفساد الإداري والمالي المستشري فى أجهزة الدولة.
وكان الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله قد تعهد في برنامجه الانتخابي بالعمل على إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين في السنغال ومالي وجدد التزامه بذلك بعد فوزه في الانتخابات، التي أجريت في25 مارس (آذار) الماضي.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من التيار الإسلامي أن تنظيم الإصلاحيين الوسطيين ما زال مترددا في المشاركة في الحكومة الائتلافية التي أعرب ولد الشيخ عبد الله عن عزمه تشكيلها من أجل إشراك كافة القوى السياسية في صياغة المرحلة الجديدة من تاريخ البلد.
وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر القيادية في التيار الإسلامي تعكف حاليا على اجراء مشاورات موسعة لاتخاذ قرار موحد حول ذلك في ظل الموقف المعلن لبعض القادة السياسيين بشأن قطع العلاقات مع إسرائيل.
وكان الإصلاحيون الوسطيون (إسلاميون مستقلون) قد أعلنوا دعمهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لزعيم حزب التغيير الموريتاني، صالح ولد حنن،الذي تعهد بقطع العلاقات مع إسرائيل وحصل على أكثر من 7 في المائة، فيما حظي ولد داداه بدعم هذا التيار في جولة الإعادة باعتباره شريكا لهم في ائتلاف قوى التغيير، الذي يضم 12 حزبا سياسيا من المعارضة السابقة.
يذكر أن رئيس الحكومة الانتقالية، سيدي محمد ولد بوبكر، أعلن بعد إقرار المجلس الدستوري رسميا فوز الرئيس المنتخب الأيام الماضية، استقالة حكومته التي شكلت بعد انقلاب الثالث من اغسطس(آب) 2005، مشيرا إلى أنها ستواصل مهامها في انتظار تشكيل حكومة جديدة بعد تنصيب الرئيس الجديد المقرر يوم 19 ابريل ( نيسان)الجاري.