نقلت خطوة الاكثرية النيابية اللبنانية المتمثلة بطلبها الى الامم المتحدة اقرار المحكمة الدولية عبر «الوسائل البديلة»، الازمة السياسية اللبنانية الى مكان آخر بعدما تكشف انها قررت سحب موضوع المحكمة التي ستنظر في جريمة اغتيال الراحل رفيق الحريري ورفاقه من دائرة التجاذب الداخلي بطلب اقرارها مباشرة من الامم المتحد، معلنة في الوقت نفسه مدها يد الحوار للمعارضة حول موضوعي المحكمة ورئاسة الجمهورية التي يقترب استحقاقها.
وفيما كشف وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة لـ«الشرق الاوسط» عن اتجاه لدى الحكومة لتقديم رسالة بذات مضمون العريضة للامم المتحدة، حرص نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على ابقاء الابواب مفتوحة امام اقرار المحكمة في لبنان، مؤكداً لـ«الشرق الاوسط» ان الكرة لا تزال في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري وانه بمجرد دعوته الى جلسة عامة، فان اجراءات الامم المتحدة ستتوقف. وأشار الى ان الفصل السابع لن يستخدم الا ضد سورية لأن كل الاطراف اللبنانية ابدت استعدادها للتعاون.
وقال مكاري رداً على سؤال حول خطوة الاكثرية: «الخطوة طبيعية لأن المحكمة التي هي اساساً مطلب لبناني وقضية اخلاقية تحولت الى قرار دولي مدعوم من جميع العرب والعالم». واضاف: «نحن من اردنا هذه المحكمة بالتوافق والاتفاق بين لبنان والامم المتحدة. وعلى هذا الاساس قامت الحكومة اللبنانية بواجبها وقامت الامم المتحدة بواجبها. وتوصلنا الى اتفاق وقعه الجانبان واصبح في تصنيف الامم المتحدة معاهدة دولية قيد الابرام. والابرام هو من مسؤوليات مجلس النواب. ونحن قمنا بجميع الخطوات الدستورية الممكنة، وتحركنا ديمقراطياً ضمن المجلس النيابي، وناشدنا الرئيس بري بجميع الوسائل ان يفتح هذا المجلس ليقوم بواجبه المتعلق بابرام المعاهدة. واذا كان الامر يتعلق بملاحظات فنحن نحاول منذ اليوم الاول، وتحديداً منذ 5 اشهر معرفة ما هي هذه الملاحظات وطبيعتها. وحتى الآن، ورغم الاجماع الوطني في الحوار ورغم التأكيدات المتكررة وجلسات الحوار العديدة، لم نحصل على الحرف الاول من الكلمة الاولى من الجملة الاولى المتعلقة بهذه الملاحظات». وتابع: «نحن امام وضع واضح وضوح الشمس: منع النواب اللبنانيين من ابرام هذه المعاهدة في مجلسهم. وبعد ثلاث محاولات متكررة لتسليم المشروع الى رئاسة المجلس وثلاث محاولات متكررة لطلب عقد جلسة على مدى ثلاثة اسابيع متتالية، وبعد الاعلان الصريح والواضح بأن الجلسة لن تعقد، لم يعد امام الاكثرية النيابية التي تتحمل في جميع الانظمة الديمقراطية مسؤولية اكثريتها في المجلس... لم يعد امامها سوى ان تضع الامين العام (للامم المتحدة) في جو هذه الوقائع حتى تقوم الامم المتحدة بانفاذ قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإقامة المحكمة بالوسائل البديلة المتاحة في شرعة الامم المتحدة».
وأكد مكاري ان القرار كان ولا يزال في يد الرئيس بري، قائلاً: «ان الامم المتحدة ابلغت الجميع انها لا تهوى القرارات من دون اتفاق. وفي اللحظة التي يعلن فيها الرئيس بري الدعوة الى جلسة عامة تتوقف اي آلية يمكن ان يختارها مجلس الامن لإقرار المحكمة». وقلل من اهمية ما يقال عن ادراج المحكمة تحت الفصل السابع، قائلاً: «لا شيء يفرض على مجلس الامن اقرارها تحت الفصل السابع. واي قراءة قانونية للفصل السابع تظهر ان استعمال القوة هو آخر خيار يمكن ان يلجأ اليه مجلس الامن». وأضاف: «في كل الاحوال فان الفصل السابع موجه للدول غير المتعاونة. وفي حالتنا ليس هناك من احتمال لأن يطبق الا على سورية، لان جميع الاطراف اللبنانية ابلغتنا انها ضنينة بدماء الرئيس رفيق الحريري وفي مقدمها الرئيس بري». وأكد مكاري رداً على سؤال: «ان العريضة ليست بديلاً عن خيار عقد جلسة نيابية من دون دعوة من الرئيس بري لأن موضوع عقد جلسة خارج البرلمان ومن دون الرئيس بري لم يطرح ابداً». وختم قائلاً: «في اي حال، لقد سمعنا من الرئيس بري انه يقف خلف البطريرك (الماروني نصر الله) صفير. ونحن نتطلع الآن بفارغ الصبر الى سماع تعليقه على بيان المطارنة الموارنة».
من جهته، اشار وزير الاتصالات مروان حمادة امس الى ان الحكومة ستقوم بخطوة اخرى نحو الامم المتحدة مكملة لخطوة الاكثرية النيابية. وقال لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة ستوجه رسالة الى مجلس الامن تشرح فيها ما جرى من محاولة احالة المرسوم واصطدامها بالعقبة التي وضعها الرئيس بري، مشيراً الى انها «ستتوصل الى الطلب نفسه».