قال الخبير الدستوري النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي لـ«الشرق الاوسط» ان ليس للعريضة اي قيمة قانونية ملزمة لأحد في لبنان او خارجه، مشيراً الى انه لا يوجد اي نص قانوني او دستوري في لبنان ينص على مثل هذه العريضة، والى انه، في المقابل، لمجلس الامن قوانينه وقواعده «ولا احد يمكن ان يفرض عليه اي شيء». وخلص الى القول ان قيمة العريضة «معنوية» بما انها موقعة من اكثرية اعضاء المجلس النيابي.
ورأى الرفاعي ان فريق الاكثرية وجد نفسه مضطراً لهذه الخطوة لانه لا بد من انشاء المحكمة ولأن الابواب الاعتيادية سدت في وجهه. وقال: «لقد قضت الاوضاع عند بعض المسؤولين بذلك، فرئيس الجمهورية لا يوقع القانون خلافاً للدستور الذي يلزمه بذلك ولا يحاكم بسبب الوضع السياسي المعروف. ورئيس المجلس النيابي يزعم ان الحكومة غير شرعية، وهذا غير صحيح» مشيراً الى انه في فرنسا يعتبر عدم التوقيع «خيانة عظمى تستحق المحاكمة».
وأشار الرفاعي الى ان لا سوابق قانونية لمثل هذه العريضة في التاريخ. لكنه قال: «ان كل ما يحدث في لبنان أمر غريب يحدث لأول مرة».