دعا المطارنة الموارنة في لبنان جميع القوى السياسية الى «التزام المبادئ والأسس التي يقوم عليها لبنان ونظامه السياسي والاحتكام الى المؤسسات الدستورية». واعتبروا «ان تعطيل المؤسسات الدستورية نذير لسقوط النظام الديمقراطي وتعريض لاستقرار لبنان وسلمه الاهلي». كذلك دعوا، في بيان اكد على «الثوابت الوطنية للكنيسة المارونية»، «الاطراف السياسيين الى متابعة الحوار لايجاد حل للازمة الحكومية... والتخلي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكيل حكومة جديدة او لمعالجة وضع الحكومة الحالية... لان البلاد لم تعد تتحمل استمرار الازمة القائمة».
ورأى المطارنة الموارنة، في بيانهم الذي اصدروه في ختام اجتماعهم الشهري امس برئاسة البطريرك نصر الله صفير، وجوب «تفعيل الحوار في المؤسسات الدستورية، ولاسيما في مجلس النواب، من منطلق الحرص على تفادي انتقال الصراع السياسي الى الشارع». وحضوا المجلس على «ممارسة دوره الدستوري والوطني والتداول في عناصر الازمة، مع تأكيد الكنيسة على وجوب احترام آلية عمل المجلس ونظامه الداخلي، فلا يسعى فريق الى تعطيله وتغييب دوره، ولا يحاول فريق آخر الانقلاب عليه».
ومن موقع «التفاعل الايجابي» مع المجتمع الدولي، دعا المطارنة الموارنة في بيانهم الى «عدم عرقلة مساعيه (المجتمع الدولي) لانشاء المحكمة الدولية». واكدوا «التمسك بوجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة دستوريا على ابعد حد». وجاء في بيان المطارنة الموارنة: «ان الكنيسة المارونية، التي تعتبر الديمقراطية احدى ركائز لبنان الحضارية، تدعو جميع القوى السياسية الى الالتزام بالمبادئ والاسس التي يقوم عليها لبنان ونظامه السياسي والاحتكام الى المؤسسات الدستورية التي تشكل الاطار السليم للنقاش السياسي، والتي يفترض فيها احتضان العملية السياسية، بعيدا عن الغوغائية والتشنج، ووقف اي تعطيل لدورها واستبدالها بممارسات غير ديمقراطية. فمثل هذه الممارسات تتسبب بأزمة اقتصادية خانقة وبتهجير عدد جديد من قوى لبنان الحية تفتيشا عن مصدر رزق وطمأنينة، ونشل الحركة الصناعية والتجارية والسياحية».
وأشار المطارنة الى ان لبنان «يشكل جزءا لا يتجزأ من محيطه العربي. وهو، كما جاء في مقدمة دستوره، ملتزم مواثيق الامم المتحدة والجامعة العربية. وهو يجد في انتمائه العربي والدولي الضمانة الثابتة لحماية استقلاله وسيادته وسلامة اراضيه من كل طامع. ومن هذا المنطلق يفترض بلبنان التمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها. والكنيسة المارونية تدعو للتفاعل الايجابي مع المجتمع الدولي والالتزام بتنفيذ مقرراته واحترام اصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي حصلت في لبنان منذ اكتوبر (تشرين الاول) 2004، والكف عن التجاذبات حولها، فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي او بعوامل اقليمية ضاغطة. ذلك ان قيام هذه المحكمة يشكل بنظرنا قضية مبدئية مرتبطة بالحق والعدالة والاخلاق».
وابدى المطارنة قلق الكنيسة المارونية من «الشعارات المتشنجة التي اصبحت قيد التداول والتي تتناقض وتاريخ لبنان وتنوعه الثقافي والسياسي».
وحول الازمة الحكومية قال البيان: «ان الكنيسة المارونية تعتبر تعطيل المؤسسات الدستورية نذيرا لسقوط النظام الديمقراطي وتعريضا لاستقرار لبنان وسلمه الاهلي. وهي ترى في استمرار الخلاف على الحكومة والجدل القائم حول شرعيتها ودستوريتها بين الموالاة والمعارضة تهديدا لأمن المجتمع ووحدته. وهي تدعو الاطراف السياسيين الى متابعة الحوار لايجاد حل لهذه الازمة وبعث الحياة في السلطة الاجرائية في البلاد، كما تحث المعنيين على التخلي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكيل حكومة جديدة او لمعالجة وضع الحكومة الحالية. وهذا بصرف النظر عن الجدل القائم حول دستوريتها».