قالت مصادر دولية مقربة جدا من قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان إن قيادة القوة «ستكون بحاجة الى قرار جديد من مجلس الأمن» إذا كان سيطلب منها «العمل على المساعدة في تنفيذ محتوى قرار دولي ينشئ المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع». ورأت هذه المصادر انه «دون قيام المحكمة وفق الفصل السابع صعوبات جمة ليس أقلها معارضة روسيا والصين وأطراف أخرى». وأفادت هذه المصادر أن اليونيفيل توصلت منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الى اتفاق «منطقي ويمكن قبوله» من كل الأطراف حول قرية الغجر الحدودية وأن إسرائيل قبلت الاتفاق لكن العمل به يحتاج الى موافقة الحكومة اللبنانية. وربطت هذه المصادر التردد اللبناني بالرفض المحتمل لحزب الله.
وأمس، قالت الخارجية الفرنسية، تعليقا على العريضة التي رفعها 70 نائبا لبنانيا الى الأمين العام للأمم المتحدة إنها «أخذت علما» بها مذكرة بالموقف الفرنسي الداعي الى «إنشاء المحكمة الدولية في أسرع وقت». وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال صراحة إنه في حال عجز البرلمان اللبناني عن التصديق على نصوص المحكمة فيتعين عندها النظر في اللجوء الى الفصل السابع. لكن مصادر فرنسية قالت إن ثمة «مشاورات» تقوم بها فرنسا في هذا الإطار «لكن الصورة الآن غير واضحة ولكن من المبكر الآن معرفة ما إذا كانت هناك فرصة للوصول الى قرار دولي بشأنها». و جاء كلام المصادر المشار اليها في لقاء أمس مع مجموعة من الصحافيين اللبنانيين في باريس تناول وضع اليونيفيل والتهديدات التي تتعرض لها من مجموعات مختلفة وطريقة قيامها بمهماتها ومستقبلها وإمكانية سحبها إذا ساءت الأمور في الجنوب.
وأفادت هذه المصادر أن قيادة القوة الدولية التي تتمتع بقسم خاص للاستعلامات وتتعاون مع الأجهزة المخابراتية اللبنانية «ليست لديها معلومات محددة عن عمليات معينة يخطط لها كما أنها لم تتلق تهديدات محددة وتفصيلية» عن وجود تهديد بعينه ولكن «لديها إشارات» حول وجود تهديدات. غير أنه بشكل عام، فإن الخطر الذي يهددها يأتي بالدرجة الأولى من مجموعات «مرتبطة بالقاعدة» ومتمركزة في مخيمات شمال لبنان وتحديدا في مخيم نهر البارد والبداوي. وترى هذه المصادر أن استهداف القوة الدولية يعني «تهديد حزب الله كذلك» و«أي عملية لليونيفيل تعني ضربة لحزب الله».
ونبهت هذه المصادر من «اللعبة المزدوجة» التي تلعبها إسرائيل التي «تنقل معلومات لليونيفيل ولكنها تميل الى تضخيم المخاطر» التي تواجهها مضيفة أنها «تتوقع كل شيء من إسرائيل».
وتعتبر المصادر المشار اليها أنه «ليس لحزب الله مصلحة مباشرة» في إثارة المشاكل بوجه القوة الدولية «لأن إثارتها تعني تزايد أعمال الرقابة والتفتيش وتعني مزيدا من المشاكل للحزب». غير أنها رأت أن «القادة المحليين» لحزب الله يجدون «مصلحة لهم» في توتير العلاقة مع القوة الدولية «لإبقاء سيطرتهم» على السكان في الجنوب ولإظهار أن القوة الدولية «لا يمكن أن تحل محل الحزب».
وتلاحظ المصادر الدولية أن شعبية حزب الله «تراجعت» بين السكان «ليس بعد حرب العام الماضي مباشرة ولكن في فترة لاحقة». ولتفادي استمرار تراجعها فإن حزب الله يعمد الى «تشديد التأطير الإيديولوجي للسكان» والى الاعتماد على «تقديس الشهادة» وممارسة ضغوط على السكان من أجل «تعكير» العلاقة مع القوة الدولية. ومن الأمثلة التي ساقتها هذه المصادر إشارتها الى فرض الحزب للحجاب على كل النساء اللواتي تعملن في الناقورة، مقر قيادة القوة الدولية. وترى المصادر الدولية أن وجود القوة الدولية المعززة في الجنوب «يعيق قيام حزب الله بأية عملية عسكرية أرضية» ضد إسرائيل لكنه بالطبع «لا يستطيع منعه من إطلاق صواريخ» باتجاهها. وإذا كانت المصادر الدولية ترى «حاجة» لحزب الله في الحفاظ على الهدوء في الوقت الراهن، فإنها بالمقابل تجد ان ثمة «علاقة» بين الوضع في الجنوب والوضع العام في المنطقة ومنها الموضوع النووي الإيراني وغيره.