فضيحتا فساد جديدتان تطالان مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية

كشف النقاب في تل أبيب والقدس أمس، عن فضيحتي فساد جديدتين في الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها، تضاف الى سلسلة طويلة من الاتهامات والملفات الجنائية والجزائية. وفي القضية الأولى تحوم الشبهات حول نائب رئيس الوزراء وزير شؤون «مجابهة الأخطار الاستراتيجية»، أفيغدور ليبرمن، وفي الثانية متورط عدد من كبار المسؤولين في الفرن الذري في ديمونة.

وحسب مصادر مقربة من الشرطة، فإن ليبرمن، أقام شركة استيراد وتصدير باسم ابنته يستخدمها لتلقي دعم من الخارج، وهذا الدعم يعتبر، حسب الشبهات، غير شرعي. وتقول مصادر الشرطة، كما تنشر ذلك صحيفة «هآرتس» غدا، ان ابنة ليبرمن ميخال أقامت الشركة بملكيتها الكاملة في سنة 2004، أي بعد شهر واحد من قيام رئيس الوزراء، أرئيل شارون، باقالة ليبرمن من حكومته بسبب تصويته ضد خطة الفصل (الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة). وفي حينه كانت الابنة في الحادي والعشرين من العمر فقط، ومع ذلك سجلت الشركة وتدفقت عليها مداخيل كبيرة بقيمة 7 ملايين شيكل (حوالي مليون وسبعمائة ألف دولار). ومن فحص حسابات الشركة يتضح ان ليبرمن، شخصيا، تلقى راتبا بقيمة 140 ألف دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عمل الشركة، اضافة الى مصاريف كبيرة لتغطية نفقات السفر والضيافات، في حين أن ابنته، صاحبة الشركة، تلقت أجرا بقيمة 25 ألف دولار خلال الفترة نفسها، وعليه فإن الشرطة تشتبه بأن ليبرمن أقام الشركة لكي يستخدمها غطاء قانونيا للأموال غير الشرعية التي تصل اليه من الخارج.

وقد اعترف الناطق بلسان ليبرمن في تعليق له على هذا النشر بأهم الوقائع المذكورة، لكنه نفى أن تكون هذه الأموال غير قانونية.

أما ملف الفساد في الفرن الذري فهو يبحث في الشرطة منذ عدة شهور وبات في حكم المؤكد ان هناك ملف فساد كبيرا جدا متورطا فيه بشكل مباشر أو غير مباشر 15 مسؤولا كبيرا، ولم يبق سوى اتخاذ قرار في النيابة العامة حول لوائح الاتهام، فهناك من يرى ضرورة توجيه الاتهام الى جميع هؤلاء المسؤولين وهناك من يريد توجيهها الى أحد عشر منهم، باعتبار ان الاتهامات ضد الأربعة الباقين غير ثابتة بشكل كاف.