أكدت مصادر عراقية مطلعة، لـ«الشرق الاوسط» أن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر، طرد نائبين برلمانيين من أعضاء الكتلة الصدرية لاجتماعهما مع مسؤولين اميركيين قبل عدة أيام «دون علم التيار»، كما جمد عضوية وزيرين له في الحكومة لتأييدهما قرار الحكومة العراقية بالمصادقة على المادة 140 التي تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها. لكن جهات صدرية أخرى نفت هذه الأنباء ووصفتها بالمغرضة.
وقال النائب صالح العكيلي، عضو الكتلة الصدرية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من بغداد، إنه تم طرد النائبين سلام المالكي، وزير النقل السابق في حكومة ابراهيم الجعفري، والدكتور قصي عبد الوهاب السهيل لاجتماعهما بمسؤولين أميركيين. وأضاف «تم طرد الاثنين من التيار الصدري وعضوية الكتله الصدرية لاجتماعهما قبل يومين مع مسؤولين من قوات الاحتلال، ولهذا تمت إقالتهما»، وأشار الى ان إجراء أي لقاء مع «المحتل» يعد «خطا حمر للتيار الصدري». وأكد العكيلي أن التيار الصدري يرفض هكذا لقاءات «جملة وتفصيلا». وعند سؤاله عن كيفية حدوث اللقاء والأسباب التي دعت اليه او القضايا التي طرحت فيه، قال العكيلي إن التيار الصدري يرفض أي اجتماع مع الجانب الاميركي إن كان «بالترتيب او بالصدفة»، ووصف اللقاء بأنه «جريمة» وأنه «جلوس مع القاتل»، وأضاف أنه لا يعرف محور الاجتماع «ولا نريد أن نعرف».
وقال ان طردهما، جاء بقرار من مقتدى الصدر واللجنة السياسية في مكتب الشهيد الصدر والكتلة الصدرية في البرلمان العراقي. وأوضح العكيلي أنه سيتم استبدال النائبين بآخرين من التيار الصدري وفقا لقانون استبدال الأعضاء الذي أقره مجلس النواب. الى ذلك، نفى سلام المالكي في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» نبأ إقالته وقال «لا صحة لهذه التصريحات». وقال «إنها مجرد دعاية لبعض المنافقين وخلق فتنة وتشويش داخل التيار.. انها إشاعة لخلق أزمة». وعن صحة الأنباء بعقد اجتماع مع مسؤولين أميركيين، أجاب المالكي باقتضاب «لم نلتق بهم ولن نلتقي».
وتزامن هذا التطور مع قرار التيار الصدري تجميد عمل اثنين من وزرائه في الحكومة، وهما علي الشمري وزير الصحة ويعرب العبودي وزير الزراعة لتأييدهما قرار رئيس الوزراء العراقي بالمصادقة على المادة 140 في الدستور العراقي والتي تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك، الغنية بالنفط، والتي يتنازع عليها الاكراد والتركمان والعرب.
وقال العكيلي انه «طلبنا من رئيس الوزراء تجميد عملهما ريثما يتم اجراء التعديل الوزاري ليصار الى استبدالهما بآخرين من الكتلة الصدرية»، وأضاف «لدينا الكثير من الأسماء في قائمة قدمت الى رئيس الوزراء ولديه الحرية في الاختيار». وقال العكيلي إن هذين الوزيرين قد صوتا لصالح القرار «دون العودة الى مرجعية التيار الصدري.. لقد كان تصرفا شخصيا وانفراديا». وقال قال العكيلي إن التيار الصدري يرى تأجيل تفعيل المادة 140 لأن «الظرف الأمني والتعقيدات في مدينة كركوك تحول دون إجراء استفتاء او احصاء او تطبيع». وكان عدد من النواب العراقيين من مختلف الكتل السياسية قد اصدروا بيانا رفضوا فيه قرار الحكومة العراقية بالمصادقة على المادة 140. وقالوا إن الوضع الأمني في البلاد عموما وكركوك بشكل خاص يحول دون تطبيق هذه المادة الآن. ويتمسك الأكراد بحقهم في تطبيق هذه المادة التي تنص على إجراء استفتاء في المدينة وإحصاء سكاني وترحيل العرب الوافدين اليها قبل نهاية العام الحالي.