قرر وزير الداخلية الفلسطيني، هاني القواسمي، إعادة صياغة الخطة الهادفة لوضع حد لحالة الفلتان الأمني بناء على الملاحظات التي تلقاها من الوزراء خلال جلسة الحكومة التي عقدتها أول من أمس.
وقال خالد أبو هلال، الناطق باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس إن القواسمي عرض الخطة على الحكومة وتمت مناقشتها وعرض الوزراء بعض الملاحظات عليها، منوهاً الى أن قرار تأجيل عرض الخطة، يهدف لإعادة صياغتها «بما يشمل إثرائها وإغنائها بهذه الإضافات، على أن يتم دراستها مجدداً في اجتماع مجلس الوزراء السبت القادم». وأضاف أن الوزير يعمل على دراسة وتشخيص واقع المؤسسة الأمنية من كل جوانبها، وواقع المجتمع الفلسطيني على المستوى الأمني بالتعاون مع جهات الاختصاص، إضافة إلى اللقاءات مع قادة الفصائل والمقاومة. وقال إن القواسمي عكف منذ توليه منصبه على عقد اللقاءات والاجتماعات مع قادة المؤسسة الأمنية وبأجهزتها المختلفة وقيامه بزيارات ميدانية لمقرات هذه الأجهزة، والدوائر المدنية التابعة لوزاة الداخلية. وشدد على أن الخطة الأمنية التي قدمت للحكومة أول من أمس السبت كانت نتاج المشاورات التي اجراها القواسمي مع قادة الأجهزة الأمنية. وأشار الى أن الوزير التقى بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووضعه في صورة ما دار في مجلس الوزراء حول الخطة الأمنية، ولبحث موضوع تشكيل مجلس الأمن القومي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. ورفض ابو هلال التطرق لملامح الخطة الأمنية، قائلاً: «الخطة ستكون على عدة مراحل، ونحن نتحدث عن الكثير من التعقيدات والتشبيكات». وأضاف «نحن لا ندعي أن الخطة ستكون عصا سحرية، ولكنها في مرحلتها الأولى تسعى لوقف حالة التدهور، ووضع حد لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون».
وحول مصير ألان جونستون، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية المختطف منذ حوالي أربعة اسابيع، قال أبو هلال «إن الجهود تبذل على أعلى المستويات، وهو ملف يتابع وأعتقد أن هناك تقدما، ولا يمكن الحديث عن تفاصيل». وبشأن القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، ومصيرها في الخطة الأمنية، عقب أبو هلال بقوله «وزير الداخلية أعلن أن القوة التنفيذية جزء من المنظومة الأمنية التي تسلمها، وأمرها مرتبط بقرار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية».
وشدد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس امس على ضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني ليكون المرجعية لكل الأجهزة الأمنية والجهود الرامية لإعادة ضبط الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال برهوم في تصريحات لإذاعة صوت القدس المحلية: «يجب العمل على تشكيل مجلس الأمن القومي ليشرف على أداء الأجهزة الأمنية. وبالتالي الخطة التي قدمها وزير الداخلية (هاني قواسمي) تحتاج إلى رعاية لتكون بإشراف مجلس الأمن القومي لإيجاد حالة أمنية مستقرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا».
ومن جهة أخرى، شدد برهوم على ضرورة بذل المزيد من الجهد لحشد الدعم الدولي لحكومة الوحدة الوطنية، قائلا «الأمور لن تنفرج بعصا سحرية وإنما هي بحاجة إلى جهود جبارة خاصة مع الدعم الأميركي اللامتناهي لإسرائيل».
ومن جهته، قال وزير الإعلام الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، الناطق بلسان الحكومة، أمس إن الخطة الأمنية التي تناقشها الحكومة حاليا ستعرض على المجلس التشريعي وجميع الهيئات ذات الصلة قبل إقرارها.
وأوضح البرغوثي أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة فور الانتهاء منها، مشيرا إلى «الإرث الصعب الذي ورثته الحكومة من جريمة منظمة وفلتان وغياب للقانون».
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: «تلك الخطة تبحث وحدة القرار السياسي وذلك بالتنسيق في ما بين الرئاسة والحكومة وضبط انتشار الأسلحة والقضاء على الجريمة المنظمة وتنفيذ قرارات القضاء».
وأشار البرغوثي الى أن «ضبط الشارع الفلسطيني يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين وذلك بالتعاون ما بين الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة».