انتقدت الحكومة الفلسطينية ما تردد حول توجه الإدارة الأميركية لتقديم 60 مليون دولار كمساعدات للأجهزة الامنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). وقال غازي حمد الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه يدل على محاولة من الإدارة الأميركية لضرب الوحدة الوطنية من خلال التعامل بشكل انتقائي بين الأطراف في الساحة الفلسطينية.
واعتبر حمد أن التوجه الأميركي «يمثل نسخة قديمة من السلوك الأميركي الذي يراهن على ايجاد ساحة فلسطينية مشتتة لكي يستطيع من خلالها التأثير بأكبر قدر لصالح المصالح الأميركية والإسرائيلية». وأشار الى أن مثل هذا التوجه سيدفع الفلسطينيين نحو مزيد من التوحد، حيث أن الرهانات الأميركية على هذا السلوك واضحة لكل مواطن الفلسطيني.
وردا على سؤال ما اذا كان يتوجب على ابو مازن رفض التوجه الأميركي، قال حمد انه يوجد توافق تام بين ابو مازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية يقضي بأنه يتوجب توجيه أموال المساعدات الى وزارة المالية.
واوضح حمد أنه رغم التوجه الأميركي بمد الاجهزة التابعة للرئاسة بالأموال، إلا أن هناك بعض التغيير «الايجابي» في الموقف الأميركي مشيرا في هذا الصدد الى قرار الادارة الأميركية برفع الحظر عن التحويلات لسلطة النقد الفلسطينية. وكشف حمد النقاب عن أن وزير المالية سلام فياض سيتوجه قريباً الى واشنطن ليبحث قضية رفع الحظر على التحويلات البنكية عبر البنوك الفلسطينية والعربية والاجنبية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية. من ناحيتها حذرت حركة حماس من أن أي قرار أميركي بتقديم الدعم لأجهزة الأمن التابعة للرئيس ابو مازن سيؤثر سلباً على حكومة الوحدة الوطنية. وقال الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلتها البرلمانية، في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن أية مساعدات خارجية ينبغي أن تأتي من خلال القناة الشرعية وهي وزارة المالية، وأن يجري صرفها في إطار من الشفافية. واضاف «نحن ننظر بتخوف وشكوك لأي مساعدات أميركية كونها تأتي ضمن رؤية أميركية لإثارة البلبلة والانقسام داخل الساحة الفلسطينية». واعتبر موسى ان قيام احد الاطراف الخارجية بدعم طرف فلسطيني على حساب طرف اخر انما يهدف الى زرع الفتنة والانقسام في الساحة الفلسطينية. وشدد على أن إعادة هيكلة وتفعيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتوجب أن تخضع لآليات ومعايير واضحة ووفق منهجية شاملة تتناسب مع أهمية الملف وحساسيته، مؤكداً أن ذلك لا يمكن أن ينبع من تعاملات «مقطوعة ومجزأة». وطالب بيان صادر عن الحركة الرئاسة الفلسطينية بشرح موقفها من هذه المساعدة. واكدت الحركة في بيانها الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، «أهمية توضيح الرئاسة الفلسطينية لموقفها من هذه الأموال المشبوهة التي تهدف بلا شك لاحتواء مقاومة الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات أمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي». واضافت أن السياسة الأميركية في المنطقة العربية «لم تكن يوماً سوى مفرقة للعرب ومشتتة للجهود الوطنية بتقسيمها المنطقة لمحاور مختلفة معتدلة وإرهابية، والمساعدات الأخيرة لأجهزة الرئاسة تصب في نفس السياسة المتبعة من أجل إحداث شرخ في الصف الفلسطيني بعد اتفاق مكة الذي أربك الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال معا».
وفي سياق مختلف ناقش وزير المالية الفلسطيني في بروكسل مع المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية بينيتا فيريرا فالدنير إمكانيات استئناف الاتحاد الأوروبي مساعداته للسلطة. وأعلن فياض قبل التوجه إلى بروكسل أن أجهزة السلطة تحتاج من أجل العمل بصورة طبيعية إلى تمويل بمبلغ 160 مليون دولار شهريا. وتحدث فياض ايضا عن 1.3 مليار دولار لتجنب كارثة انسانية في الاراضي الفلسطينية.
يذكر ان فالدنير قالت في الاسبوع الماضي إن اللقاءات مع الوزراء الفلسطينيين «المعتدلين» لا تشكل دليلا على نية الاتحاد الأوروبي استئناف تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى الحكومة الفلسطينية. لكنها في الوقت نفسه وعدت بتقديم مساعدات فنية لتمكين وزارته من تلقي المساعدات في اللحظة التي تلبي فيه السلطة الفلسطينية شروطا سياسية مهمة.