احتل الملف اللبناني حيزا رئيسيا في المحادثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في زيارته الوداعية له في باريس أمس. واليوم، من المنتظر أن يثار الملف اللبناني وتحديدا من زاوية إنشاء المحكمة الدولية بقرار منه وبموجب الفصل السابع في اجتماع شيراك مع رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي. وقال الناطق الرئاسي جيروم بونافون إن شيراك شدد على اهمية إنشاء المحكمة الدولية «من أجل إقرار العدالة ومن أجل ردع الذين يستخدمون الاغتيال كسلاح سياسي في لبنان». وقال مصدر فرنسي رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن الأمين العام للأمم المتحدة «سيبدأ عملية تشاور واسعة» مع أعضاء مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان «سيتم نقل الموضوع مباشرة الى مجلس الأمن أم أن الأفضل هو إعطاء اللبنانيين فرصة إضافية لمحاولة الوصول الى مخرج ربما بمبادرة مشتركة من الأمم المتحدة وبمساعدة أطراف أخرى مثل السعودية».
وترى باريس، وفق ما تقوله مصادرها ان «خطر عدم التحرك أكبر من خطر المرور بمجلس الأمن». وتنسب المصادر الفرنسية الى الرئيس شيراك قوله إن «المساوئ والنتائج السلبية المترتبة على عدم التحرك (في مجلس الأمن) تتجاوز ما قد يترتب على اللجوء اليه». ودعا المصدر المشار اليه الى «التحرك بتأن» للوصول الى الهدف المرجو خصوصا «أننا لسنا واثقين اليوم من إمكانية الوصول الى المحكمة عبر الفصل السابع كما أننا لسنا متأكدين من الحصول على الغالبية اللازمة في مجلس الأمن (تسعة اصوات) وغياب المعارضة من الدول التي تتمتع بحق النقض»، في إشارة الى روسيا والصين. وأعربت هذه المصادر عن تيقن فرنسا ووعيها لـ«المساوئ» التي يرتبها اللجوء الى مجلس الأمن لكنها تعتبر أن «لا مناص» منه» إذا تعذرت الوسائل والطرق الأخرى.
من جهة اخرى, أكد متحدث رسمي باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام، بان كي مون، تسلم رسالة من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يطلب فيها من مجلس الأمن البحث عن بدائل أخرى من أجل إنشاء المحكمة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
لكن السنيورة لم يحدد في رسالته، كما ذكر المتحدث، هذه البدائل الأخرى ولم يشر فيها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ووصفت مصادر دبلوماسية رسالة السنيورة بمحاولة للضغط على مجلس النواب الذي فشل حتى الآن في المصادقة على قرار إنشاء المحكمة.
وتأتي رسالة السنيورة بعد أيام من الرسالة التي وجهها 70 من أعضاء مجلس النواب اللبناني طالبوا فيها الأمين العام الشروع في إنشاء المحكمة. ومن أجل أن يباشر الأمين العام بإنشاء المحكمة يحتاج إلى الضوء الأخضر من مجلس الأمن، إما في صيغة قرار أو في رسالة يصادق عليها جميع أعضاء المجلس.
وكان الأمين العام قد التزم في الأسبوع الماضي، التريث من أجل منح فرصة لاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، على السعودية بعقد اجتماع تشارك فيه كل الأطراف اللبنانية ومستشار الأمم المتحدة القانوني ميشيل نيكولاس. وفي الوقت ذاته أكد أعضاء في مجلس الأمن، من بينهم السفير الفرنسي جان مارك دي سابليير، أن رسالة مجلس النواب اللبناني لم تكن كافية لكي يمنح المجلس الضوء الأخضر للأمين العام لإنشاء المحكمة. وأكدوا ان من أجل أن يشرع المجلس باتخاذ قرار لإنشاء المحكمة يحتاج إلى طلب رسمي من الحكومة اللبنانية.
وقال المتحدث الدولي لـ«الشرق الأوسط» «إن الأمين العام وفريقه القانوني يدرسون رسالة السنيورة لتحديد البدائل الأخرى المتناسبة لإنشاء المحكمة من أجل تقديم توصيات لمجلس الأمن».
وفي تطور آخر تعثرت لليوم الثالث على التوالي المفاوضات بشأن مسودة مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الأمن وتدعو فيه الأمين العام إلى إرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتقييم الوضع على الحدود اللبنانية السورية للتحقق من تقارير قدمتها مصادر إسرائيلية للأمم المتحدة عن عمليات تهريب للسلاح عبر الحدود. ويستند مشروع البيان إلى التقرير الأخير لـ كي مون عن تنفيذ القرار 1701.