أرخى تبني الحكومة اللبنانية عريضة نواب الاكثرية الـ70 التي تطالب الامم المتحدة بالعمل على اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي «بالطرق البديلة» بثقله على المشهد السياسي اللبناني، وسط مواقف متناقضة من فريقي الاكثرية والمعارضة.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ«الشرق الأوسط» أمس ان لدى فريق «14 آذار» قناعة بان الامور ستصل الى نتيجة في مجلس الامن وقال: «الموضوع قد يأخذ وقته، لكن الجميع لديهم قناعة بان هناك مشكلة في لبنان تمنع اقرار المحكمة». وأضاف: «نحن يهمنا ان تتألف المحكمة. لكن وضعها تحت اي فصل هو من مسؤولية الامم المتحدة» مشيرا الى ان الاكثرية لا تزال تعلق الآمال على اقرار المحكمة لبنانيا وفق الآليات الدستورية المعتمدة.
ولاحظت كتلة نواب «حزب الله» عقب اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد «جنوح رموز ميليشيات السلطة من جديد للعودة الى منطق الالغاء والعزل والإقصاء الذي كلف اللبنانيين غاليا في ما مضى وأثبتت التجربة عقمه وفشله، ولن يخدم مصلحة الوطن ولا مصالح المواطنين». واتهمت هؤلاء بـ«رفض كل منطق تسوية وشراكة حقيقية، وتعطيلهم للمبادرات العربية والاقليمية، وإجهاضهم لنتائج الحوار بين رئيس مجلس النواب ورئيس تيار المستقبل، وإصرارهم على خرق الدستور والعبث باتفاق الطائف ودفع اللبنانيين الى الفتنة».
وقال نواب «حزب الله» في بيان: «ان الجنوح اليوم مجددا نحو الالغاء والإقصاء ومنطق التفرد والانقلاب على ما تم التوافق عليه في الطائف وعلى ما تضمنه الدستور اللبناني، هو انزلاق خطير نحو ما يشكل ضررا كبيرا وتكريس اعراف سياسية لا يتحملها اللبنانيون». وأكدوا «ان الضمانة الاساسية التي تمنع الانجرار نحو مشاريع الفتنة التي يحوكها زعماء ميليشيات السلطة تكمن في وعي قوى المعارضة عموما وفي صدقية التزام حزب الله والتيار الوطني الحر بوثيقة التفاهم الوطني التي تشكل دعامة كبرى للوحدة الوطنية اللبنانية».
ورأوا ان الخيار الذي دعا اليه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير والمتضمن الاحتكام الى رأي الشعب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة انتاج السلطة وتفعيل مؤسسات الدولة «هو الخيار الواقعي والعملي للخروج من تفاقم الازمة السياسية في البلاد».
واعتبر النائب علي خريس، عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، ان الحوار الداخلي «اصبح صعبا جدا... قلنا إننا نريد ان تقر المحكمة الدولية، لكن ان يكون ممنوعا ان تناقش بنود هذه المحكمة او ان تعطي رأيك بالنسبة الى هذا الموضوع، فهذا أمر غير مقبول».
وعن إمكانية معاودة الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري، قال خريس: «في هذه المرحلة، الأبواب أقفلت وحتى النوافذ أقفلت. ولم يعد هناك منفذ صغير. فالحوار على المستوى الداخلي أصبح صعبا جدا. ويمكن ان نعود اليه من خلال شيء واحد اذا وقع النائب سعد الحريري على الاتفاق الذي حصل مع الرئيس بري».
وفي المقابل، اعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا انه «بات معروفا تماما ان عنوان المرحلة هو ارادة سورية بمنع قيام المحكمة. وان وسائل تطبيق هذا العنوان هي اولا الادعاء بأن المحكمة يجب ان تحظى باجماع اللبنانيين وان هناك ملاحظات بعدم تسييسها من دون الافصاح عن هذه الملاحظات، وتغيير الاولويات من المحكمة الى الحكومة ثم الى قانون انتخاب جديد ثم الى انتخابات نيابية مبكرة وعمليات الهاء متكررة مع ادعاء ان هذه الحكومة فاقدة الشرعية الدستورية».