فيما اعتبرت وزارة الخارجية المصرية محاولة الربط بين استضافة البلاد مؤتمرين حول العراق بشرم الشيخ أول الشهر المقبل، وبين تعرض عدد من المصريين المقيمين بالعراق للاختطاف والقتل على يد جماعات مسلحة «من قبيل المبالغة»، قالت الوزارة انها تجري اتصالات لتأمين رعاياها بالعراق والحفاظ على سلامتهم. وعلى ذات الصعيد ـ المصريين بالخارج ـ أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن فتح الباب لمدة 45 يوما تبدأ من يوم الأحد المقبل أمام توفيق أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وأشارت إلى أنه لهذا الغرض سوف يتوقف الأردن مؤقتا عن استقدام العمالة المصرية. وقال مصدر دبلوماسي مصري امس طلب عدم الكشف عن اسمه «إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب ما يتردد من أنباء عن تعرض بعض المواطنين المصريين في العراق للخطف والقتل، وأنها تجري اتصالات في هذا الإطار مع السلطات العراقية المختصة للاطمئنان على أحوال المصريين الموجودين بالعراق»، وأضاف: «نعمل على الوصول إلى معلومات كافية من السلطات العراقية حول أي مصري يتم إلقاء القبض عليه». وأشار المصدر الى أن حوادث القتل والخطف تطال العديد من الجنسيات الأخرى بالعراق، وليس المصريين فقط، مشيرا إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وأكد أن مسؤولية توفير الحماية اللازمة وضبط الأوضاع الأمنية انما تقع بالأساس على عاتق «السلطات العراقية وسلطات الاحتلال».
وبالنسبة للعاملين المصريين في الأردن قال السفير محمود عوف المشرف على القطاع القنصلي والمصريين بالخارج، إنه سيتم فتح الباب أمام «توفيق أوضاع المصريين في الأردن اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة خمسة وأربعين يوما».
وأضاف عوف في تصريحات صحافية أمس «أنه سيتم خلال هذه الفترة وقف استقدام العمالة المصرية مؤقتا، تمهيدا لدخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حيز النفاذ أول يونيو(حزيران) المقبل».