أدانت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته امس «الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان باسم الامن القومي في مصر» وطالبت الحكومة المصرية بالتأكد من ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب المزمع اصداره قريبا «لن يرسخ هذه الانتهاكات».
وحذرت المنظمة في تقرير بعنوان «انتهاكات منهجية باسم الامن» ان التعديلات الدستورية التي تم اقرارها في 26 مارس (اذار) الماضي وقانون مكافحة الارهاب الجديد الذي تجرى مناقشته حاليا في البرلمان المصري «يمكن ان يعرضا حقوق الانسان لمزيد من التهديدات».
وطالبت المنظمة في تقريرها السلطات المصرية بالكشف عن اسماء ضحايا عمليات «الترحيل السري» التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية في اطار حملتها على الارهاب. وقال التقرير ان «مصر تظل محطة رئيسية في الحرب العالمية على الإرهاب التي تشنها الولايات المتحدة».
وأضاف ان «حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية اعادت العديد من المواطنين المصريين المتهمين بالإرهاب من الخارج، برغم تعرضهم لخطر التعذيب، ومن ثم جرى اعتقالهم وتعذيبهم ومازال الغموض يلف مصير بعض الذين نقلوا ولم يكشف النقاب قط عن هوياتهم، ولا عن سبب احتجازهم أو مكانهم». وطالبت المنظمة «الحكومة المصرية بان تسمح لخبيري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب ومكافحة الإرهاب بالدخول الفوري إلى البلاد في وقت تعكف فيه على صياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب»، معتبرة ان «هذه الزيارات ستشكل مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة بالتمسك بالواجبات الدولية المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان مسؤولي منظمة العفو الدولية عرضوا في مؤتمر صحافي عقدوه في القاهرة امس، التقرير الذي اكدت فيه المنظمة مجددا «قلقها من ان التعديلات الأخيرة في الدستور، والتنفيذ الوشيك لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يمهدا الطريق لمزيد من الانتهاكات».
وأوضح التقرير انه «برغم عدم الإعلان عن أية مسودة بعد لهذا القانون إلا أن السلطات المصرية قالت انه عند الاعداد له فإنها درست قوانين مشابهة في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأميركية».
وأثار تعديل المادة 179 من الدستور بصفة خاصة احتجاج المنظمات الحقوقية المصرية والدولية اذ يتيح لأجهزة الامن المصرية اعتقال المشتبه فيهم في قضايا ارهابية والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم وإحالتهم الى محاكم استثنائية.
واعتبر نائب مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة كورت غورينغ «أن مصر ترتكب خطأ فادحاً إذا اتخذت من القانون الوطني الأميركي نموذجاً لقانون مكافحة الإرهاب لديها».
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي ان «آلاف المصريين اعتقلوا باسم الأمن واحتجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالبا برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور». وتابعت «من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان».
وقدم التقرير وصفا لما أسماه «عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين، لاسيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة، بصورة شبه متواصلة، طوال الأربعين سنة الماضية».
وأدانت المنظمة «استخدام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية الخاصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية» ووصفت إجراءاتها بـ «المجحفة». وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية الى صدور احكام بالإعدام من هذه المحاكم وتنفيذها.