أنهى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، صباح أمس، الاستنطاق التفصيلي مع المتهم سعد الحسيني، العقل المدبر لتفجيرات الدار البيضاء السابقة.
ولم تتسرب أية معلومات عن طبيعة اعترافاته، وهل نفى الوقائع المتابع بسببها بدعوى الحفاظ على سرية التحقيق.
وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن القاضي الاسباني خوان ديل إلمو، تقدم بطلب لدى وزارة العدل المغربية، من أجل القيام بالانابة القضائية في حق الحسيني، باعتباره أحد المطلوبين على خلفية تفجيرات مدريد، ولم يتسن تأكيد الخبر أو نفيه من قبل وزارة العدل المغربية.
وكانت مصالح الاستخبارات المغربية قد أكدت أن الحسيني يعد من المبحوث عنهم منذ الأحداث الارهابية ليوم 16 مايو (ايار) 2003، التي وقعت بمدينة الدار البيضاء، وخلفت 45 قتيلا وجرح اخرين، وسبق له أن سافر الى اسبانيا لإتمام دراسته في تخصص الفيزياء، كما شارك في قتال القوات الأميركية بأفغانستان، وبعدها سافر الى تركيا وسورية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحسيني يعد من المختصين في صناعة المتفجرات، لخبرته العلمية، واشارت الى انضمامه الى الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، وانه يعد المسؤول الرئيسي من حيث التخطيط والتدبير عن تفجيرات 16 مايو.
وتم اعتقال الحسيني بمقهى للانترنت بمدينة الدار البيضاء، أثر إجرائه مكالمة هاتفية، رصدتها الاستخبارات المغربية بعد مراقبة له.
وفي السياق نفسه، أنهى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، مساء أول من أمس، التحقيق الأولي مع عبد الكريم ايت أوكرد، ومحمد زخير، المتهمين ضمن خلية عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه يوم 11 مارس (اذار) الماضي، وبذلك يصبح عدد المتابعين 33 متهما.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن أحد المتهمين المعتقلين اخيرا، ضمن خلية الرايدي، هو من أدلى بمعلومات مهمة لقاضي التحقيق، حيث أخبره بوجود أربعة انتحاريين جاهزين للقيام بأعمال إرهابية بمدينة الدار البيضاء، نظرا لانهم كانوا يحملون معهم أحزمة ناسفة، وهو الاعتراف الذي مهد للتنسيق مع رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء، لمحاصرة المعنيين بالأمر، فجر أول من أمس، كما أدلى المتهم باعترافات حول المرأة المنقبة التي توسطت لاستئجار المنزل، الذي كان يختبئ به الانتحاريون في حي الفرح، مما مكن مصالح الامن من إلقاء القبض عليها.
وفي السياق نفسه، أنكر كل من يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن، المدانين بالإعدام ،التهم المنسوبة اليهما رفقة 13 متهما اخر. وقال عداد، أمس، أمام هيئة محكمة الاستئناف بسلا، إنه لم يستأنف الحكم الصادر في حقه، ولم يكن يرافق يوسف فكري، زعيم خلية الصراط المستقيم، المدان بدوره بالاعدام، الذي اقر بقتله اشخاصا بدعوى أنهم كفار.
وادعى عداد، الذي انتحل صفة شخص اخر، ودخل السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، قبل ان يهتدي الأمن المغربي لطريقه، حيث كان مبحوثا عنه منذ 2003، أنه لم يقتل أحدا ولم يشارك في أية عملية سرقة، أو استحلال مال المواطنين، لكون الاسلام يحرم ذلك، مشيرا الى أنه مستعد لإجراء مواجهة مع فكري، أو أي ضحية تعرض للضرب من طرفه.
وأكد عداد أن اعترافاته لدى مصالح الأمن المغربي انتزعت منه تحت التعذيب، كما أنه كان يجهل ما إذا كان أمام قاضي التحقيق، لكونه هدد في حالة الانكار، على حد قوله، بتعذيبه مجددا.
وكان عداد مرتديا جلبابا اسود، ويضع فوق رأسه طاقية تقليدية بيضاء اللون، ولم تكن لحيته الخفيفة مشذبة.
وأنكر عبد الملك بوزكارن، المتحدر من دوار السكويلة الهامشي في الدار البيضاء، التهم المنسوبة اليه، وقال إن مصالح الأمن اعتقلته بمنزل كان يكتريه بالحي الحسني بمدينة ذاتها، لكونه كان يمتهمن حرفة بيع الخضر بأحد الاسواق الشعبية.
وتردد بوزكارن، الذي كان يرتدي لباسا شبيها باللباس الأفغاني، ذا لون أخضر مخطط بالأبيض، وحذاء رياضيا، في الاجابة عن سؤال وجهه له القاضي حول الاسباب التي دعته الى عدم تسليم نفسه الى الأمن المغربي، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ونشر صورته.
وقال بوزكارن: «إنني خفت أن تلفق لي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام أو المؤبد أو تصل على الأقل الى 30 عاما، ظلما وعدوانا كما وقع لاخرين، لذلك حينما داهم الأمن المنزل، الذي كنت به أسرعت هاربا، وأطلق الرصاص على رجلي».