طالبت كتلة التغيير والإصلاح، التي تمثل حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس المجلس بالوكالة، أحمد بحر، بتوجيه إنذار عاجل للنائب محمد دحلان يخيره ما بين عضويته في المجلس وعضويته في مجلس الأمن القومي. وفي رسالة وجهتها لبحر، قالت الكتلة إن «القانون لا يسمح لأي نائب بالجمع بين وظيفتين». ووجهت الكتلة رسائل مماثلة لكافة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بهدف بلورة رأي عام داخل المجلس لإنفاذ القانون. ويذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر مرسوما بتعيين دحلان مستشارا لمجلس الأمن القومي، إلى جانب كونه نائبا في التشريعي، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون الأساسي الذي ينظم عمل المجلس التشريعي. من ناحية ثانية رفض بحر الدعوة التي وجهها النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل المجدلاوي، والتي دعا فيها الى حل المجلس التشريعي بسبب عجزه عن القيام بالمهام الموكلة به. وقال بحر في تصريحات للصحافيين ظهر أمس «نحن نحترم كافة الآراء ووجهات النظر التي تصدر من الإخوة النواب؛ لكننا نرفض تحميل القضية أكثر مما تحتمله ونشدد على وجوب إبداء مزيد من الموضوعية».
ورفض بحر اتهامات المجدلاوي لهيئة رئاسة التشريعي بتعمد تعطيل جلسات المجلس.