الجزائر تدعو باريس وواشنطن إلى «التزام الحياد» بشأن نزاع الصحراء

عبد القادر مساهل يشدد على تبني التوصية 47 من تقرير بان كي مون

TT

دعت الجزائر كلاً من فرنسا والولايات المتحدة إلى «التزام الحياد» خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الغربية يوم 27 من الشهر الجاري.

وقال عبد القادر مساهل، الوزير المكلف الشؤون الافريقية والمغاربية، بوزارة الخارجية، في لقاء مع «الشرق الأوسط» بمكتبه في العاصمة، أمس إن الجزائر «تستغرب موقف باريس وواشنطن المنحاز للطرح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية»، مشيرا إلى أنه «يصب خارج الشرعية الدولية». ودعا مساهل، مجلس الأمن الدولي إلى «تبني توصيات تقرير بان كي مون»، وقال إنه يقصد خصوصاً التوصية رقم 47 من التقرير التي تدعو إلى «مفاوضات غير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يقبله الطرفان، والذي يسمح بضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وأوضح مساهل أن حديث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن مبدأ تقرير المصير «تعتبره الجزائر أمراً إيجابيا».

يشار إلى أن تقرير بان كي مون يدعو أيضاً الجزائر وموريتانيا إلى الانخراط في المفاوضات المفترضة، كل بلد على حدة، على أساس وجود مسائل تخص البلدين لها علاقة بالقضية. ويذكر مساهل أن الجزائر معنية أساساً بقضية المهاجرين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف (أقصى جنوب غربي الجزائر) والذي يبلغ عددهم 160 ألفا.

وقال مساهل إن الجزائر «ستدعم توصيات التقرير وتتعهد بالسعي لإنجاحها في الميدان في حال اعتمادها من طرف مجلس الأمن الدولي، لكن من الضروري أن تبقى فرنسا والولايات المتحدة على الحياد في هذه القضية».

وتعتقد الجزائر أن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار في المنطقة، حسب عبد القادر مساهل، وأن حلها يكون بتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر استفتاء شعبي، أوصى به المبعوث الأممي السابق للصحراء جيمس بيكر، فيما يرى المغرب أن خطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق «تجاوزها الزمن وغير قابلة للتطبيق».

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل للنزاع، قال مساهل إن الجزائر «تعتبر كل محاولة أحادية الجانب تخرج عن لوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن، غير مجدية بحيث أنها ترمي إلى إقرار علاقة سيادة لا وجود لها في الواقع». واعتبر الصحراء «أرضا غير مستقلة طبقا لميثاق الأمم المتحدة».

وتابع المسؤول الأول عن ملف الصحراء في الحكومة الجزائرية: «مرجعية حل القضية الصحراوية هو مخطط السيد جيمس بيكر الذي يلح على كون الصحراويين أسياداً في اختيار المصير الذي يليق بهم، لكن ذلك لا يمنع المغرب من الدفاع والترويج للخيار الذي يخدمه من دون فرض أية خطة على الطرف المنازع». وخلص الى القول انه «يمكن للمغرب أن يدافع عن خيار الحكم الذاتي في إطار حملة التحسيس لاستفتاء تقرير المصير، وإذا أقنع الصحراويين بما يؤمن به فله ذلك».