في تطور مثير لقضية عزمي بشارة النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات في إسرائيل بـ«العمل لحساب دول عربية» قدم بشارة صباح أمس استقالته رسميا من الكنيست قائلا انه «يرمي الحصانة قبل ان ينزعوها عنه». وعقب تقديم استقالته بمقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة بحضور السفير الإسرائيلي لدى مصر شالوم كوهين، توجه بشارة إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة حيث أجرى مباحثات مع أمينها العام عمرو موسى، غادر بعدها العاصمة المصرية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال عزمي بشارة إنه فضل تقديم استقالته في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وعدم العودة لتقديمها في إسرائيل حتى يتمكن من إنهاء ارتباطات مع عدد من المؤسسات في الخارج يعمل بها قبل العودة وخوض المعركة في التحقيق والقضاء والتي قد تستغرق سنوات.
وردا على سؤال حول موعد عودته إلى إسرائيل، قال بشارة «أنا ابن فلسطين وابن بلاد الشام.. المنفى ليس خيارا والعودة أكيدة، إلا أن المسألة مسألة وقت، وأنا حر في اختيار الإيقاع وقواعد اللعبة». وتابع «عودتي أكيدة وليست مرهونة بشيء، ولدي ترتيبات كثيرة في الخارج، حيث أنني عضو فى مجالس أمناء عشرات من المؤسسات، وكذلك لدي كتب في الخارج والتزامات لدور نشر».
وعن احتمالات إدانته وتجريمه في إسرائيل، قال «المشكلة هي نوع التحقيقات، ونوع العملية القضائية التي سندخل بها فأنا دعمت حق المقاومة وأؤمن بأن الدولة يجب أن تكون لجميع مواطنيها وهذه مواقفي وقناعاتي لتحديد الأمور لكنهم يتهمونني بتهم ملفقه والاتصال بمؤسسات ودول تعتبرها إسرائيل عدوة لها».
وقال «أصبحت كأي مواطن عادي لا يختبئ وراء الحصانة، إنني أرميها قبل أن ينزعوها عني وقبل أن يرقص عليها اليمين واليسار». واعتبر في تصريحات للصحافيين أن دوره البرلماني قد انتهى بعد أن استنفد كل الأدوات البرلمانية خلال عضويته بالكنيست على مدى 10 أو 11 عاما، وصفها بأنها كانت «عاصفة ومكثفة».
وقال بشارة «أثناء وجودي في الخارج بدأت هذه العاصفة التي تسمعون بها وبدأ نواب من اليمين الإسرائيلي يقترحون نزع حصانتي أو إلغاء عضويتي في الكنيست واقتراح قوانين بنزع الامتيازات التي أتمتع بها، ولذلك لم أرد أن أعطيهم المجال ليستمروا في هذه العملية، ورميت لهم الحصانة بدلا أن ينزعوها مني فأنا لا اختبئ وراء حصانة».
وحول أسباب اتخاذ قرار الاستقالة في مصر قال ان القانون الإسرائيلي يقضي أن تكون الاستقالة اما في الكنيست أو في سفارة إسرائيلية.
وردا على سؤال عما إذا كان سيستقر في دولة عربية، قال إنه لن يستقر في أي دولة، وأردف مازحا «هناك تناقض بين الفلسطيني وبين الاستقرار». وفي مقر السفارة الإسرائيلية لدى مصر، كان المشهد مربكا صباح أمس، عندما استقل عزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي برفقة زميله المصعد إلى الطابق الأخير في البناية التي كانت مؤخرا محورا لفيلم للنجم الكوميدي المصري الشهير عادل إمام بعنوان السفارة في العمارة.
ففي حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح أمس فوجئ موظفو الأمن والاستقبال ببشارة يدخل إلى مقر السفارة من دون أي إخطار سابق.
بعد لحظات كان عزمي ورفيقه النائب في الكنيست واصل طه في مكتب السفير الإسرائيلي شالوم كوهين، وخلال اللقاء الذي دام نحو نصف ساعة قدم عزمي مظروفا مغلقا للسفير احتوى على خطاب استقالته من عضوية الكنيست.
وسعى السفير إلى إثنائه دون جدوى عن الاستقالة وطمأنته بان الأمور لا تسير في غير صالحه داخل إسرائيل، لكن بشارة كان متمسكا بالاستقالة لينتهي اللقاء بشكل مفاجئ تماما كما بدأ.
وامتنعت السفارة الإسرائيلية عن إصدار أي تعليقات عن فحوى اللقاء وقال بيني شاروني الملحق الإعلامي والناطق الرسمي باسمها أنه لا يرغب في الحديث إعلاميا عن تفاصيل ما جرى.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه بشارة بيانا عبر موقع الكتروني مقرب منه أعلن فيه أن بشارة قدم استقالته بعد أن قرر عدم تأجيل هذه الخطوة أكثر، لافتا إلى أنه كان قد أعلن عن قراره بالاستقالة منذ شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ولكن الاستقالة تأجلت قليلاً بسبب استكمال مشاريع قوانين هامة، إلى جانب طلب الهيئات المركزية لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» بتأجيل الموضوع. وأضاف البيان: «غني عن القول إن الاستقالة ليست استقالة من العمل السياسي العام، كما أنها ليست استقالة من العمل الفكري والثقافي ولا هي استقالة من التجمع الوطني الديمقراطي».
وتجري الشرطة الاسرائيلية تحقيقا بشأن عزمي بشارة لكن لم ترشح اي تفاصيل بهذا الخصوص بسبب الرقابة التي يفرضها القضاء على وسائل الاعلام.