أعلن مجلس محافظة البصرة امس عن حجب الثقة عن محافظ المدينة بالاقتراع بسبب «ملفات تتعلق بالأمن والنزاهة». ووصف حزب الفضيلة الاسلامي الذي ينتمي اليه المحافظ قرار المجلس بالمؤامرة وان القرار «غير قانوني» وان المحافظ يمارس عمله «بشكل طبيعي»، وتجمع مئات من الموالين لحزب الفضيلة امام مبنى المحافظ في البصرة تأييدا للمحافظ.
وأعلن ناطق باسم مجلس محافظة البصرة للصحافيين ان «مجلس المحافظة قرر في اجتماع عقده أمس (اول من امس) حجب الثقة عن محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي من حزب الفضيلة بأغلبية 27 صوتاً وهو النصاب القانوني المطلوب، بسبب ملفات تتعلق بالأمن والنزاهة».
وقال الدكتور جمال عبد الزهرة أمين عام حزب الفضيلة الإسلامي في البصرة للصحافيين ان حجب الثقة عن محافظ البصرة أمر «غير قانوني وغير دستوري ويأتي نتيجة الضغوط والتهديدات التي تعرض لها رئيس مجلس المحافظة»، وأضاف إن إقالة المحافظ «تستوجب تصويت 28 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 41 عضوا أي ثلثي أعضائه من خلال جلسة رسمية تعقد في مجلس المحافظة ومع وجود المبررات القانونية الواضحة لذلك».
وقال عبد الزهرة إن «هذا جزء من المؤامرة المقيتة التي تثار ضد حزب الفضيلة الإسلامي نتيجة سياسته الوطنية الواضحة ورفضه للمحاصصات الطائفية التي أوصلت العراق إلى الفوضى العارمة ورفضه الأكيد للتدخلات الأجنبية مهما كانت هويتها».
وأكد عبد الزهرة إن المطالب للإقالة لم تكن على خلفية تردي الخدمات والفساد الإداري لدى المحافظ «بل جاءت نتيجة تكالبهم على منصب المحافظ ومحاولتهم للسيطرة على المدينة الأغنى بالثروات». وأضاف «نحن نعلم أن قانون النفط والغاز المراد تمريره في مجلس النواب يعطي سلطات للأقاليم في تكوين استثمارات نفطية خاصة بالإقليم وهو الدافع القوي لديهم في إقامة إقليمهم في الوسط والجنوب».
وقال حسين الشمري رئيس كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب العراقي ان قسما من الاصوات التي جمعت للتصويت على القرار قد تم الحصول عليها «تحت التهديد». وأضاف بان مجلس محافظة البصرة «سوق القضية الى وسائل الاعلام بالصورة التي ارادها»، وأكد ان «محافظ البصرة ما زال يمارس اعماله بشكل طبيعي». وشهدت محافظة البصرة مظاهرة نظمها انصار حزب الفضيلة الاسلامي تأييدا للمحافظ امام مبنى المحافظة.
ورفع المتظاهرون شعارات رفضوا فيها «التهديدات» التي تعرض لها المحافظ وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، كما طالبوا بمخاطبة الحكومة المركزية لإقصاء اللجنة الأمنية العليا والحد من نسبة البطالة في المحافظة والسعي لتوفير فرص عمل مناسبة للعاطلين من أبناء البصرة والاهتمام بالعوائل المهجرة التي اتخذت من البصرة ملاذا لها.
ووصف محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي في تصريح لوكالة الاسوشيتيد برس المظاهرة بانها «دفاع عن الديمقراطية». ويسود قلق كبير لدى أهل البصرة من تداعيات قرار مجلس المحافظة والذي جاء بعد حملة كبيرة من التهديدات بقتل وتصفية عدد من أعضاء المجلس من مؤيدي المحافظ، بحسب حزب الفضيلة الاسلامية. ويذكر ان مجلس النواب العراقي دعا الى مطالبة الحكومة باتخاذ موقف جاد وسريع للسيطرة على الوضع في البصرة وعدم التصعيد، وأن يوعز رئيس الوزراء للقوات الحكومية بالتدخل لفرض الأمن، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الايدي.