خيمت حالة من الانقسام بين قضاة وسياسيين مصريين، وبين بعضهم بعضا بسبب مشروع لمد سن إحالة القضاة للتقاعد من 68 عاماً إلى 70 عاماً. وبينما رفض مشروع التعديل، المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، نادي القضاة، وسياسيون من أحزاب معارضة، وافقت عليه عدة هيئات قضائية أخرى. واقترح مشروع التعديل 10 من نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب (المجلس الأول بالبرلمان)، وصادق عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يصادق عليه بشكل نهائي الأسبوع المقبل، عقب موافقة مجلس الشورى (المجلس الثاني بالبرلمان) عليه أمس بأغلبية النواب.
ويقضي المشروع الذي تقدم به نواب الأغلبية بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومنها مد سن التقاعد للقضاة إلى 70 عاماً، وتعديلان آخران غير جوهريين يتعلقان بنظام إعارة القضاة للعمل بالخارج واشتراط الحصول على تقدير جيد للتعيين في وظائف القضاة أو النيابة العامة. ووسط حشود أمنية كثيفة حول مقر نادي القضاة بوسط القاهرة أمس، عقد النادي اجتماعاً لجمعيته العمومية التي تتألف من نحو 10 آلاف عضو، لكن عدد الحضور لم يزد على حوالي 400، وأرجع المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس النادي، سبب انخفاض الحضور إلى ارتباط القضاة بأعمالهم في العديد من الدوائر، ولمح، في كلمته للقضاة مساء أمس، إلى تعليمات حكومية لوكلاء نيابات بعدم المشاركة في الاجتماع. وكان عبد العزيز قد قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «غالبية أعضاء النادي لا يعترضون على مد السن في حد ذاته، إنما اعتراضهم ينصب على تسييس القضاء، لأن المشروع يتيح مد سن التقاعد من دون ضوابط، بينما يرى النادي أن يقتصر المد على القضاة، الذين يعملون بالقضاء فعلياً ويباشرون قضايا الناس حتى يمكن الاستفادة من خبراتهم».
وفي جلسة الشورى أمس رفض ممثل حزب الوفد الليبرالي (المعارض) في المجلس، محمد سرحان، الموافقة على مشروع التعديل من حيث المبدأ، وحذر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري (المعارض)، والعضو بالشورى، من أن تؤدي الطريقة، التي يتم بها مد سن الإحالة للتقاعد في خلافات بين القضاة. كما رفض مشروع القانون ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، مطالباً في جلسة الشورى، بالاستماع لرأى نادي القضاة بدلا من خلق معارك بين أبناء المهنة الواحدة. وقال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إنه تلقى إخطاراً من وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي، بما يفيد بالموافقة على مشروع التعديل من كل من الجمعية العامة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن مجلسي البرلمان «لا يتخذان قرارات من رد الفعل أو لإرضاء شخص أو مجموعة.. وإن هذا القانون من مصلحة عامة ولا يمكن لنادي القضاة أو غيره أن يمارس ضغطا على السلطة التشريعية (البرلمان)».
وأضاف المستشار رجاء العربي، وكيل اللجنة التشريعية (والنائب العام الأسبق) أن قانون الهيئات القضائية لا يوجد به نص يوجب عرض مثل هذه القوانين على الجمعيات العمومية للنوادي وغيرها، وحدد الجهات التي يجب عرض هذه المشروعات عليها وقد أعلنت موافقتها.
وشن المستشار مقبل شاكر (68 عاماً) رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، هجوما حادا على نادي القضاة، ووصف في تصريحات له الأسباب التي يعلنها نادي القضاة في معارضته لمشروع القانون بأنها «ادعاءات ومهاترات». وقال في تصريحات له يوم أول من أمس، إن مد سن التقاعد للقضاة يخدم القضاء، ولا يخدم عددا من رؤساء الهيئات القضائية كما يزعم البعض.
وفند المستشار شاكر اعتراضات نادي القضاة بقوله، إن النظام القضائي في إنجلترا وكندا لا يعرف خروج القاضي للمعاش، وإنما يستقيل القاضي لظروفه الخاصة أو الوفاة، بينما يبلغ سن التقاعد للقاضي في عدد من الدول العربية والأوروبية 75 عاماً.
وخلال العقد الماضي عارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة مد سن الخدمة، التي كانت تنتهي عند 60 سنة. وتم مد سن التقاعد عدة مرات في أعوام 1998 و2000 و2001، حيث تم المد لسن 64 عاماً ثم 66 إلى أن وصل إلى 68 عاماً في عام 2005.