في اول تعليق غير رسمي مغربي على التشكيلة الحكومية الموريتانية الجديدة، لاحظ مكتب وكالة الانباء المغربية في العاصمة نواكشوط أن التشكيلة الوزارية المكونة من 27 وزيرا، يهيمن عليها التكنوقراط، في سابقة تظهر توجه السلطات الجديدة نحو إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة، التي تتمثل أساسا في الفقر وانعدام البنى التحتية الأساسية وتدهور التعليم والصحة.
وأضاف المصدر الإعلامي المغربي انه يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنهاء مظاهر وممارسة الفساد، المتمثلة في اختلاس المال العام، الذي تجذر بسبب تعيين حكومات من غير التكنوقراط، كانت تمثل القبائل والجهات والطوائف، حيث خلت الحكومة الجديدة من سياسيين يمثلون مجموعات قبلية دعمت الرئيس الجديد خلال الانتخابات الرئاسية. كما خلت من التمثيل الحزبي من داخل الائتلاف المؤيد لترشيح رئيس الجمهورية المنتخب، طبقا لما كانت عليه الاحوال في السابق.
ومضت الوكالة قائلة، انه من اللافت أيضا تعيين وزيرين سابقين عملا في منتصف التسعينات في حكومة الرئيس ولد الطايع، هما عبد الرحمن ولد حم فزاز (وزير سابق للتنمية الريفية) والإمام ولد تكدي (وزير سابق للثقافة)، اللذان عينا على التوالي في وزارتي الاقتصاد والمالية والعدل. ولعل تعيين يال زكريا وزيرا للداخلية يعتبر أبرز سمات الحكومة الجديدة، فلم يسبق منذ أزيد من20 عاما أن شغل زنجي موريتاني من قبيلة «الفلان»، التي تنتمي إلى الأقلية الزنجية، التي تقطن في ولايات جنوب البلاد حقيبة الداخلية، التي تشكل حساسية كبيرة في مجتمع متعدد الأعراق والاثنيات.
ويذكر أن امادو بابالي كان آخر زنجي يتولى وزارة الداخلية.
ويرى المراقبون، حسبما اوردته الوكالة المغربية، أن إسناد الداخلية لزنجي، يندرج في سياق توجه الرئيس الجديد ولد الشيخ عبد الله والتزامه بحل سريع لمشكلة اللاجئين الموريتانيين الزنوج، في ظرف حدده الرئيس بـ6 الى 12 شهرا على أبعد تقدير.
ويتعلق الأمر بآلاف من الزنوج الموريتانيين معظمهم من قبيلة «الفلان» نزحوا أو تم ترحيلهم ابان الأحداث الدامية التي شهدتها موريتانيا والسنغال في ابريل (نيسان) 1989. كما أدت نفس الاحداث أيضا إلى ترحيل آلاف من السنغاليين من أصول موريتانية نحو موريتانيا. وشكلت هذه القضية محورا مهما خلال الحملة الانتخابية، حيث حرص كل مرشح على التعهد بإيجاد حل منصف وعادل لها. من جهة أخرى، تميزت الحكومة الموريتانية بتعيين محمد السالك ولد محمد الامين وزيرا للخارجية، وهو دبلوماسي ذو تجربة يتحدث عدة لغات، كان يشغل منصب سفير موريتانيا لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف، كما سبق أن شغل مناصب دبلوماسية بكل من نيويورك وبروكسل.
وتم تعيين أربعة وزراء من حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يرأسه مسعود ولد بلخير رئيس مجلس النواب، الذي قرر دعم سيدي ولد الشيخ عبد الله في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
والتحالف هو الحزب السياسي الوحيد، الذي حصل على حقائب مهمة في الوزارة الجديدة، نظرا للدعم غير المسبوق والحاسم، الذي قدمه للرئيس ولد الشيخ عبد الله، وساهم في فوزه في الدورة الثانية على حساب أحمد ولد داداه، رغم أن الأخير كان رفيق نضال لولد داداه في إطار ما يعرف بـ«ائتلاف قوى التغيير» الذي يمثل المعارضة السابقة. واختار ولد بلخير، ضمن حصة وزرائه الأربعة، اثنين من شريحة «الحراطين» من كبار قادة تيار «الحر» المطالب بالقضاء على بقايا الرق وتحرير «العبيد السابقين» والقضاء على مخلفات مظاهر التمييز العرقي.
وضمت الحكومة الموريتانية ثلاث نساء لم يسبق لهن ان تولين مسؤوليات مهمة في الحكومات السابقة. وخلت التشكيلة الجديدة ممن يسمون «رموز الفساد»، وهم وزراء بارزون في نظام حكم الرئيس الاسبق ولد الطايع كانوا يأملون في المشاركة في الحكومة جراء دعمهم للرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.