أكدت مصادر حزبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية زعماء الأحزاب السياسية المغربية قرروا الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها أن ثلثي القيادات الحزبية أعلنت رغبتها في خوض غمار المنافسة على مقاعد مجلس النواب، مشيرة الى أن معدل سن إجمالي الهيئة الناخبة التي ستتقدم للانتخابات، سيقارب 57 عاما، نظرا لشيخوخة القيادات الحزبية التي تود استمالة ناخبين غالبيتهم من فئات الشباب، وهو ما يستدعي تغيير أدوات التواصل، ومضامين البرامج الحزبية، لأن ما يهم شباب المغرب، على حد قول المصادر ذاتها، ليس تعديل الدستور، وكيفية تشكيل الحكومة، ومن يرأسها، ودور الوزراء غير المنتمين، ولكن الأساس في نظر الشباب هو العمل على تحسين مستوى الحياة ورفع معدل الدخل، وإيجاد فرص عمل قارة، وتوفيرالسكن اللائق، وتطبيق التغطية الصحية الإجبارية، وتحسين جودة المرافق العمومية الخدماتية، والإحساس بالإطمئنان في حالة التقاضي، وغيرها من أمور الحياة اليومية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السياسيين المغاربة يختلفون عن نظرائهم في بلدان عريقة في الديمقراطية، حيث يتنحى الأمين العام جانبا لفسح المجال لشباب الحزب، وبالتالي يرفضون الترشح للانتخابات، عكس ما يجري بالمغرب، فقد أعلن الأمناء العامون لأحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والوطني الديمقراطي، والتقدم والاشتراكية، والنهضة والفضيلة، واللائحة طويلة، ضمنهم بعض الأحزاب حديثة النشأة، وأخرى كان يتصارع على زعامتها أشخاص، لا تعرف أسماؤهم إلا في بعض المناسبات الرسمية، ولم يسبق لهم أن عبروا عن موقف معين من قضية تشغل بال الرأي العام المغربي.
وأبرزت المصادر ذاتها أن بعض كوادر تلك الأحزاب تحس بغصة في الحلق، لكونها مجبرة على الترشح في لائحة الزعيم في المرتبة الثانية أو الثالثة، وكأنها مرغمة على لعب دور الأرانب، لحصد الأصوات في الدوائر الانتخابية، بحكم اتصالها بالمواطنين، واطلاعها على حاجياتهم الضرورية، ورغباتهم المؤجلة في العيش الرغيد. ولاحظت المصادر ذاتها أن بعض الأحزاب الصغرى عرفت كيف تتعامل مع فصل من فصول قانون الأحزاب، الذي يسمح بمرونة عقد تحالفات أو اتحادات حزبية مع أحزاب كبرى، لها مكاتب وفروع تغطي مختلف مناطق المغرب، مشيرة الى أن تلك التحالفات لم تكن بدافع القواسم المشتركة التي تلتقي حولها تلك الأحزاب، أو لتناغم فكري أو تقارب في البرامج، وتحديد الأولويات المعروضة للنقاش والحسم فيها، ولكن من أجل تحصيل الدعم المالي، وضمان فوز الأمين العام، مقدمة أمثلة على ذلك بالتحالف غير المنطقي الذي جمع مثلا حزب قوات المواطنة اليميني الليبرالي بزعامة أمينه العام عبد الرحيم الحجوجي، وحزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، قصد دعم فوز الحجوجي، ومن أجل فسح المجال لفوز صديقه علي بلحاج، امين عام حزب رابطة الحريات الليبرالي، عقد الإثنان، بدورهما تحالفا ثنائيا، كما شهدت الساحة السياسية المغربية تحالفا اخر بين حزب البيئة والتنمية، بقيادة أحمد العلمي، المنشق عن الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الحركة الشعبية. والاثنان ليست بينهما قواسم مشتركة. ويعد حزب الحركة الشعبية (وسط) من الأحزاب التي شرعت أبوابها لعدد كبير من الأحزاب المصنفة، وفق معايير تقنية، بالصغرى، والتي لا تكاد تذكر كونها غائبة عن تأطير المواطنين. ويتوقع أن يشارك في الانتخابات 30 حزبا سياسيا، من أصل 33 معترف بها، بزيادة 4 أحزاب مقارنة مع عام 2002، حيث شارك 26 حزبا، وحصل الثلاثة الأوائل على ما يقارب نسبة 11 في المائة من إجمالي الأصوات لكل واحد، فيما توزعت النسب الأخرى بين الباقين.