طالب العشرات من الكوادر القيادية في حركة فتح الفلسطينية بمحاسبة «الفاسدين» في الحركة. وفي وثيقة تلقت «الشرق الأوسط»، نسخة منها، طالب 33 من كبار القيادات في الحركة بفتح ملفات كافة «المفسدين والمسيئين» في الحركة، مستهجنين عدم اتخاذ أي خطوة لمحاسبتهم. وتساءلت الوثيقة التي أرسلت لكل من اللجنة المركزية للحركة ولمجلسها الثوري «منْ المسؤول عن سياسة التفليت المتعمّد لفوضى السلاح، وتأمين حَلاّبات التَغْذية لرموز الفلتان الأمني والسياسي، واصحاب مدرسة تشويه منظومة المفاهيم الكفاحية والوطنية، سواءً كان ذلك بتَبَنّي البسطات السياسية المُتزاحمة بمبادراتها ووثائقها المُخْزِيَة، أوَ بجَرِّ المناضلين والمقاومين إلى ثقافة المقاولين»، على حد تعبير الوثيقة. وأردفت الوثيقة التي وقع عليها وزراء ونواب سابقون واعضاء مجلس ثوري، وقادة عسكريون متقاعدون، ورؤساء هيئات نقابية واكاديمون «منْ المسؤول عن تدوير المفسدين في مواقع المسؤولية، أليس من شأن هذا العمل إعادة الانتشار لمظاهر الفساد داخل الحركة وخارجها».
واتهمت الوثيقة من اسمتهم «بعض المتنفذين»، بفصل قيادات واعضاء الحركة «الأصليين». وأضافت «التزمنا الصمت فترة طويلة بعد صدور قرار بعض المتنفذين في الحركة بفصل أعضاء وقياديين من الحركة الأصيلين، على أمل أن تُراجع الجهات التي أقدمت على تلك الخطوة غير الشرعية وغير الحكيمة من قرارها الكارثي، وكان هذا الالتزام منّا حتى لا نُوَسّع شقة الخلاف».
وأضافت وثيقة قيادات فتح «كنا نرى أنّ القرار الذي أصدره فاروق القدومي (امين سر اللجنة المركزية للحركة) القاضي بإعادة الاعتبار لأولئك القادة والكوادر، سيلقى الاحترام الجدير بموقعه وحكمته، والمكانة التي يمثلها في الحركة، واحترام الاختصاصات التي أُقرّت في القيادة ما بينه وبين محمود عباس بعد استشهاد القائد أبو عمار، إلاّ أن ذلك القرار لقي التجاهل الفاضح والالتفاف عليه والتنكّر لصاحبه»، على حد تعبير الوثيقة. وأضافت «بعد مضي كل هذه السنين، يحزّ في نفوسنا ونحن على قيد الحياة، أنْ نرى البعض يسعى محاولاً استئصال شرايين فتح الطبيعية، واستبدالها بأُخرى مزيّفة».
وحول النكسات التي منيت بها الحركة خلال الانتخابات التشريعية والنقابية، قالت الوثيقة «وما الانتكاسة الكبيرة التي ألمّتْ بالحركة قبل عام ونَيّفْ، وخسارتها المؤلمة في الانتخابات التشريعية، إلا جزء من سلسلة الانتكاسات والخسارات الانتخابية التي منيت بها الحركة في مواقع عديدة وفي أكثر من مجال، ولم تكن هذه الإخفاقات عبثاً، بل كانت بمجملها مرتبطة باعتبارات مختلفة». ووصفوا الاجراءات التي تمت عشية الانتخابات بـ«المهازل» التي اعطت الفرصة للنعرات البلدية والعائلية «وَمَكّنَ المارقين والحاقدين على فتح من الانتقام».
وأشارت الوثيقة الى أنه لم يؤخذ برأي العقلاء والحريصين من أبناء فتح الذين حذّروا ناصحين مما يجري أثناء سير العملية الانتخابية، والذين طالبوا بوقف هذه المهزلة التي أحرجت الحركة وذَبَحتْها من الوريد إلى الوريد»، على حد تعبير الوثيقة. واتهمت الوثيقة قيادة الحركة «بالخضوع إلى منطق الابتزاز في الدوائر الانتخابية، والاستسلام إلى منطق المحاصصة»، في اختيار مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية. وتساءلت كوادر الحركة القيادية «منْ المسؤول عن الإخفاقات والخسارات المتتالية».