حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، تركيا على «مواصلة السير في الطريق الديمقراطي»، وذلك في أعقاب التوترات المتزايدة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية.
وقال بلير في بيان أمس، إنه قد تابع الأحداث في تركيا عن كثب منذ الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية يوم السبت الماضي. وقال بلير «تركيا تتمتع بنظام ديمقراطي قوي، وهذا ما رأيته لدى زيارتي رئيس الوزراء إردوغان في ديسمبر (كانون أول).
وقال إنه من الضروري أن يتصرف كافة المشاركين في العملية السياسية على هذا النحو، وفقا للمبادئ الديمقراطية الراسخة في تركيا، وامتثالا أيضا لنصوص الدستور. وأضاف بلير «أنني على ثقة بأن هذا سيحدث، وأن تركيا ستواصل لعب دورها المهم والحساس كشريك ديمقراطي رئيسي». وتشكل الانتخابات الرئاسية التركية التي تتابعها المفوضية الأوروبية باهتمام وتشعر بالقلق من تدخل الجيش في الحملة، اختبارا في مسيرة تركيا الطويلة نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وبينما يندد الاتحاد الاوروبي باستمرار بنفوذ الجيش في الحياة السياسية التركية، ابدى مفوض التوسيع اولي رين يوم السبت دهشته للتحذير الذي وجهته قيادة اركان الجيش التركي من مغبة اي مساس بمبدا العلمانية الساري في البلاد. وقال رين امام مجموعة من الصحافيين «من المهم ان يترك الجيش الصلاحيات الديمقراطية للحكومة المنتخبة، وهذا يشكل اختبارا لمعرفة ما اذا كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديمقراطية والتنظيم الديمقراطي للعلاقات بين المدنيين والعسكريين».
وتعد قضية العلاقة بين الجيش والمجتمع المدني في تركيا من المعايير الرئيسية لقبول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، الذي بدات مفاوضات الانضمام اليه عام 2005 وهي في الواقع من المشاكل المستمرة التي تندد بها المفوضية. ودعا المفوض اولي رين السبت الجيش الى احترام «قواعد اللعبة الديمقراطية ودوره في هذه اللعبة التي تشكل جوهر مشروع انضمام تركيا الى اوروبا». وقال «ذلك يمثل اختبارا لرؤية ما اذا كانت القوات المسلحة التركية تحترم الاجراءات الديمقراطية وقيم اوروبا الديمقراطية».
وفي تقرير المتابعة الأخير الذي قدمته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، ابدت المفوضية بالفعل الأسف ازاء «قلة ما تحقق من تقدم في تكييف العلاقات بين المجتمع المدني والجيش مع القواعد السارية في الاتحاد الاوروبي». ودعا ايضا الى «جهود اضافية لفرض سلطة الحكم المدني على الجيش». وقد وجه الجيش التركي الجمعة الماضية تحذيرا قويا من مغبة اي مساس بمبدأ العلمانية المتبع في البلاد متهما الحكومة، المنبثقة من التيار الاسلامي، بالسلبية وعدم التحرك امام تنامي التيار الاسلامي. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان نشره موقعها على الانترنت ان «المشكلة التي ظهرت مؤخرا في الانتخابات الرئاسية تتركز على قضية التشكيك في العلمانية». وفسر المحللون هذا التدخل للجيش الذي ادت ضغوطه عام 1997 الى استقالة نجم الدين اربكان اول رئيس حكومة اسلامي في تاريخ تركيا الحديثة، على انه تحذير جاد يطالب الحكومة بسحب ترشيح عبد الله غل. وينتظر الاتحاد الاوروبي بترقب انتهاء هذه الفترة الانتخابية املا ان تتمكن تركيا بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية من استئناف الاصلاحات التي شهدت تباطؤا العام الماضي. وفي مقدمة هذه الاصلاحات تشدد المفوضية على تعديل او الغاء المادة 301 من قانون العقوبات التركي التي ادت الى احالة العشرات من المثقفين الى المحاكمة بتهمة «اهانة الهوية التركية».