للمحكمة الدستورية العليا في تركيا تاريخ مع الاحزاب الاسلامية، فقد وضعت حزب الرفاه الاسلامي في قلب العاصفة في 16 يناير (كانون الثاني) 1998، لأنه ـ بين أسباب أخرى ـ انتهك المادتين «68» و«69» من الدستور التركي اللتين تحظران النشاطات المعادية للعلمانية من قبل الأحزاب السياسية.
وتتلخص خلفية هذا القرار في انه في يناير (كانون الثاني) 1997 بعد ستة أشهر من وصول «حزب الرفاه» الإسلامي (تأسس عام 1983) إلى السلطة دق العلمانيون ناقوس الخطر وسعوا الى اتخاذ إجراءات قانونية تحظر على الحزب نشاطه على المسرح السياسي. ويسوق أنصار الحزب أن أورال سواش عين ممثلا جديدا للادعاء العام فقط بعد أن وعد بأنه في حال اختياره لهذا المنصب فسيسعى لإقصاء الحزب من السلطة ومن الحياة السياسية برمتها ايضا. ويذهبون الى انه في 15 فبراير (شباط) 1997 دعت جمعية رجال الأعمال التركية إلى لقاء حضره سواش وعدد من القانونيين والأساتذة الجامعيين للتباحث في أفضل الإجراءات القانونية لحل الحزب. واختلف المجتمعون حول قانونية مثل هذا الإجراء إلى أن نبههم المستشار القانوني للبرلمان أردوغان تيزيج بأن المادة «103» من الدستور لا تسمح بحل الحزب، ومن ثم فإن أي إجراء قانوني للحل يجب أن يأتي بعد إلغاء هذه المادة. وهذا ما حدث، إذ تم الإيعاز للمحكمة الدستورية بالانعقاد ونقض المادة من الدستور، الأمر الذي مهد الطريق لرفع دعوى قضائية ضد الرفاه ومن ثم إصدار قرار بحله.
وبعد حل الحزب «عاد مجددا» ـ على حد تعبير العلمانيين ـ الى الساحة السياسية باسم جديد هو «حزب الفضيلة» رغم احتجاج قادته بأن الحزب الجديد ليس امتدادا للرفاه المحظور ولا علاقة له به. لكن العلمانيين استخدموا السلطة القضائية من جديد لإنهاء وجوده من على الساحة السياسية، ونجحوا في ذلك أيضا، حينما قررت المحكمة الدستورية حظر الحزب في يونيو (حزيران) 2001 وفصل سبعة أعضاء من نوابه في البرلمان. وقد صدر القرار مستندا الى اتهام الحزب بأنه خالف الدستور بمخالفته قانون الأحزاب السياسية ممثلة في تشكيله امتدادا لحزب محظور باسم جديد فضلا عن تبنيه لما وصفته المحكمة بـ«منهاج سياسي وفكري معاد لمصطفى أتاتورك وللنظام العلماني المعمول به في الجمهورية التركية منذ عام 1923». كما وصفت المحكمة الحزب بأنه «صار ملجأ للأصوليين الإسلاميين المعادين للعلمانية».