المحكمة الدستورية طاردة الإسلاميين

* لا يرتاح الإسلاميون في تركيا للمحكمة الدستورية العليا، التى انشئت عام 1961 بهدف التأكد من ملائمة القوانين التي تصدر من الحكومة لمبادئ الدستور التركي، وسبب عدم ارتياح الاسلاميين للمحكمة الدستورية العليا، هي انها اطاحت، بما لها من صلاحيات، حزب الرفاه الاسلامي، وخليفته حزب الفضيلة الاسلامي، فقد تم حل حزب الرفاه ومنع رئيسه نجم الدين أربكان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، ومن بعده حل حزب الفضيلة بدوره لينتهي به الأمر مقسماً إلى حزبين حزب السعادة، وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان. وكانت دوافع المحكمة لقرارها من الحزبين هما انهما يهددان اسس العلمانية فى تركيا، وهي تهمة مخيفة تشبه الخيانة العظمي فى بلد جزء من هويته الوطنية، فكرة العلمانية التي اسس عليها كمال اتاتورك تركيا الحديثة. والمحكمة الدستورية التى أعيد تشكيلها عام 1982 هي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، ومكلفة حماية الدستور والدفاع عنه. 1982. وبحسب دستور 1982 تتألف المحكمة من 11 عضوا ثابتين وأربعة أعضاء غير ثابتين يختارهم رئيس الجمهورية من الجهاز القضائي المدني والعسكري التركي، وتعتبر أحكامها نهائية. ولان اعضاء المحكمة الحالية عينهم الرئيس التركي المنتهية ولايته احمد نجدت سيزر، يعتقد المراقبون ان قراراتها ستكون ضد حزب العدالة والتنمية ولصالح الجيش وباقي المؤسسات العلمانية.