طلب النائب العام المصري رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من جماعة الإخوان، بينما كشفت تحريات أجهزة الأمن عن تنظيم نسائي تابع للجماعة يتولى الاتصال والتنسيق بين أعضائها، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 من قيادات الجماعة الذين حضروا اجتماعاً بمشاركة النائبين الإخوانيين بمحافظة المنوفية يوم الأحد الماضي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مصرية، أمس، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طلب من وزير العدل مخاطبة مجلس الشعب (البرلمان) لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من جماعة الإخوان المسلمين التي تحوز 88 مقعداً من مقاعد المجلس الـ454، للتحقيق معهما في تهم تبني أفكار تهدف لقلب نظام الحكم، وتولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها «جماعة محظورة» منذ عام 1954.
وألقت سلطات الأمن المصرية القبض على 12 من كوادر وقيادات بجماعة الإخوان مساء يوم الأحد الماضي، من بينهم عضوا مجلس الشعب صبري عامر ورجب أبو زيد، أثناء عقدهم اجتماعا بمنزل أحدهم بمحافظة المنوفية (شمال)، وبينما تم الإفراج عن النائبين مساء يوم أول من أمس الاثنين، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 من قيادات الجماعة الذين حضروا الاجتماع 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال المصدر القضائي، إن النيابة العامة رأت أنه لحظة القبض على النائبين الإخوانيين لم تكن هناك أدلة تكفي للاعتقاد بأنهما كانا في حالة تلبس، وأضاف أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيلهما، لكنها طلبت تحريات مباحث أمن الدولة حول طبيعة علاقة كل منهما بباقي المتهمين، وأن «التحريات التكميلية أكدت أنهما من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، وأنهما قاما بأنشطة لصالح الجماعة قبل دخولهما البرلمان في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وبعدهما». وأوضح المصدر أن حسام موسى رئيس نيابة أمن الدولة، أثبت في مذكرة قدمها للنائب العام ضرورة رفع الحصانة عن النائبين لاتخاذ إجراءات التحقيق معهما، بعد أن اعترف أحدهما بأنه كان هو الداعي للاجتماع.
ونفي النائب رجب أبو زيد، أمس، أن يكون الاجتماع كان تنظيميا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه كانت مجرد ندوة مغلقة حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيبدأ البرلمان مناقشته اليوم (الأربعاء). كما نفى الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم كتلة نواب الإخوان بالبرلمان، علمه بوجود اتجاه لرفع الحصانة عن النائبين الإخوانيين.
على صعيد متصل، كشف محضر التحريات في ذات القضية عن «وجود تنظيم نسائي تابع للجماعة يضم عناصر زوجات وبنات وأقارب المنتمين للجماعة»، قائلا إن هذا التنظيم يسعى للتغلغل داخل الأوساط النسائية، ويتم صياغته بحيث يستعد للتحرك وفق إرادة ومشيئة التنظيم، علي أن يتم اختيار بعضهن لنقل الرسائل والتكليفات بين قيادات الجماعة وكوادرها، بحيث يتم ذلك بعيدا عن أعين أجهزة الأمن. وقال محضر التحريات إن بعض قدامى جماعة الإخوان وعلى رأسهم القيادي بمحافظة المنوفية، أبو الفتوح عفيفي إبراهيم، 78 عاما، قاموا خلال الأيام الماضية بعقد اجتماعات سرية ناقشوا فيها إحياء النشاط السري للجماعة بالمحافظة.
وأشار المحضر إلى أن المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية شكل لجانا تحت مسميات مختلفة هي السياسية والاقتصادية والمالية والعمالية ولجنة العناصر النسائية ولجنة طلاب الثانوي والإعدادي واللجنة الإعلامية ولجنة الدعوى، وأنه يسخر كل هذه اللجان لخدمة التنظيم وتنفيذ مهامه. وأكد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط» أن محضر التحريات في قضية الاجتماع بمنزل بالمنوفية لم يتضمن أية إشارة لنائبي الإخوان «بما يوحي بعدم وجودهما تماما في الموضوع من الأساس». وأوضح أن المتهمين أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا عدم وجود اجتماع تنظيمي، وانهم حضروا هذه الجلسة بدعوى من نائب البرلمان رجب أبو زيد.