استمر «الهدوء السياسي» مخيما على الساحة اللبنانية بعد حملات التهدئة التي قادها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لضبط الوضع في اعقاب اغتيال شابين من انصار الاكثرية النيابية الاسبوع الماضي. وتمنى وزير الاعلام غازي العريضي أن «تنعكس الأجواء الإيجابية التي بدأ بتكوينها منذ أسابيع (النائب) وليد جنبلاط وبلغت المدى الأقصى في شجاعة الموقف الذي أعلن أمام الجريمة المروعة» (اغتيال الشابين). وقال العريضي بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني امس: «هذا الاحتضان الوطني لهذا الموقف وملاقاة الجميع بهذا الموقف من مختلف المواقع السياسية، أتمنى أن تتحول إلى مناخ سياسي وإلى أفكار وإلى مبادرات سياسية تعيد الجميع إلى طاولة الحوار لكي يكون نقاش مفتوح حول كل القضايا الخلافية لنخرج من هذه الأزمة ونخرج البلاد منها أيضا». وسئل العريضي عن مطالبة نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بخطوات عملية، من قبل جنبلاط فأجاب ان قاسم «قال أيضا إن التسوية في حاجة إلى تنازلات من الجميع، فعلينا أن نقرأ الكلام بكامله، ونحن من الأساس كنا ندعو إلى تفاهم وإلى تسوية وندرك بأن التسوية تحتاج إلى تنازلات لكي نحمي لبنان وننقذه، على كل حال المهم هو هذا المناخ السائد الذي يجب ألا يبدده أحد بأي كلام يخرج عن هذا الإطار، بل على العكس يجب الاستفادة منه لتطوير المواقف باتجاه المزيد من الاستقرار والمزيد من التقارب للحوار حول كل القضايا».
وفي الاطار نفسه رد عضو «كتلة القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا في بيان اصدره امس، على مطالبة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد برئيس للجمهورية يحتضن المقاومة، فأعلن «أن المطلوب رئيس يلتزم الموافقة على التطبيق الكامل للقرارين 1701 و1559، وأن هذا الأمر هو المدخل الحقيقي للحلول». واعتبر النائب زهرا «أن موقف النائب محمد رعد كان سلبيا، وأنه يعيد الأجواء التي كانت سائدة قبل جريمة اختطاف وقتل الشابين غندور وقبلان، وأنه خالف اللهجة الهادئة والدعوة الى التعالي عن الجراح واللجوء الى الدولة للحماية الذي صدر عن النائب وليد جنبلاط». وقال «إن اعتبار النائب رعد أن ايجابية النائب جنبلاط هي كلامية فقط هو ذروة السلبية»، مؤكدا «أن لا مبرر للكلام عن ترشح الدكتور سمير جعجع للرئاسة بعد إعلان رئيس الهيئة التنفيذية للقوات بنفسه أنه غير مرشح». وفي رد على دعوة «تكتل التغيير والإصلاح» الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، رأى النائب زهرا «أن هذا الطرح ليس جديا إطلاقا وأنه مجرد مناورة، وأن لا علاقة لهذا الطرح بالدستور ولا بالطائف الذي هو تجربة كبرى وهدفنا تطبيقه»، وأعلن «أن نظامنا برلماني وليس رئاسيا. واذ أكد أن هدف هذا الطرح التلاقي مع ما أعلنه النائب محمد رعد حول التمثيل الشعبي شيعيا ومسيحيا، شكك بصحة الأرقام المعلنة، معتبرا «أن الأمور بدت على غير ما يعلن عون وحزب الله وذلك في محطات شعبية كثيرة ومتعددة في الاول والعاشر من ديسمبر (كانون الاول) و14 فبراير (شباط) الماضي». وأكد النائب زهرا «أن القوات اللبنانية مع الاحتكام للشعب ولكن ضمن القوانين وما يمليه علينا الدستور».