وصف عدنان الدليمي، زعيم جبهة التوافق العراقية، (سنية) المطالب التي تقدم بها اعضاء في البرلمان برفع الحصانة عنه بأنها «فِرية سياسية مفبركة أرِيدَ منها إبعادي عن الساحة واسكات صوتي المدافع عن أهل السنة». وقال الدليمي ان الجبهة السنية لن تنسحب من العملية السياسية، ولكنها قد «تعيد النظر بمشاركتها في الحكومة العراقية». كما وجه اتهامات الى الخطة الامنية التي تنفذها القوات الاميركية والعراقية في العاصمة، وقال انها تستهدف «ابناء السنة». كما رحب الدليمي بالنتائج التي تمخضت عن مؤتمري شرم الشيخ.
وقال الدليمي في اول تصريح له بعد اثارة قضية رفع الحصانة البرلمانية عنه في مؤتمر صحافي عقده أمس ببغداد، ان المطالبة برفع الحصانة عنه لا تعدو كونها «سياسية يقف خلفها اشخاص طائفيون». واضاف «انا لن يخيفني أيُّ إجراء مهما كان، ولن تهزني تلك الاصوات، فانا نذرت نفسي من أجل الدفاع عن أهل السنة، وسنواجه تلك الاتهامات المفبركة باتهامات حقيقية الى الذين يدعون ويقومون بالقتل والتهجير». ووجه الدليمي اتهامات الى حازم الاعرجي، مساعد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخطيب مرقد الكاظمية، قائلا ان الاعرجي «يدعو من على المنبر الى قتل البعثيين والوهابيين، وهو يعني بذلك ابناء السنة، فأين القضاء من هؤلاء المُحرضين على القتل؟».
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت الشهر الماضي أنها تلقت مذكرة من مجلس القضاء الأعلى تفيد بوجود شكاوى رفعها عراقيون ضد النائب الدليمي تتهمه بجرائم قتل وتهجير طائفي. ودعت المذكرة القانونية الى رفع الحصانة البرلمانية على الدليمي من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. وقال الدليمي ان «قائمة التوافق لن تنسحب من العملية السياسية (البرلمان) اطلاقا.. لأننا شاركنا في العملية عن قناعة من اجل ايجاد عراق موحد يخلو من التحكم الطائفي».
واضاف «اعلاننا عدم الانسحاب من العملية السياسية لا يعني عدم انسحابنا من الحكومة.. كل الاحتمالات قائمة وجميع الخيارات مفتوحة امامنا».
ووصف الدليمي المشاركة في العملية السياسية بأنها كانت من أجل «الدفاع عن أهلنا ومناطقنا ومساجدنا ودفع الظلم والجور الذي يتعرضون له، لا من أجل الحصول على المناصب والمكاسب السياسية». واضاف «هدفنا لم يتحقق فما زال وجودنا ضعيفا بسبب التهميش والإقصاء، وما زال وزراؤنا لا يملكون الصلاحيات التي تمكنهم من العمل خدمة لأهلهم وبلادهم، إذ الى الآن لم يُعين من أهل السنة مديراً عاماً او وكيلا لوزير او سفيراً على الإطلاق». وعن الخطة الامنية، قال الدليمي «ان الخطة سيف مسلط على رقاب أهل السنة، فالاعتقالات والمداهمات وجرائم القتل والتهجير لا زالت مستمرة ضدهم تقوم بها القوات الامنية والمليشيات وفرق الموت».
ودعا الدليمي الحكومة إلى عدم العمل على تحويل العراق الى «بلد الطائفة الواحدة»، وان تسعى إلى اشراك الجميع في الحكم، ومراقبة ضباطها الذين ينفذون الخطة الامنية ومعاقبة ومحاسبة الضباط الذين هم «جزء من المليشيات وفرق الموت، والذين يقتلون ويهجرون ويهاجمون الاحياء والمساجد باسم القانون».
وكانت قائمة التوافق قد انتقدت في بيان الاسبوع الماضي بشدة الحكومة العراقية، واتهمتها بانتهاج معايير مزدوجة افضت الى وصول البلاد الى «كارثة وطنية بكل المقاييس».
من جهة اخرى، قال الدليمي ان جبهة التوافق ترحب بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمرا شرم الشيخ في مصر.
وقال ان مقررات مؤتمري شرم الشيخ طالبت الحكومة العراقية بالعمل من اجل «إحداث توازن حقيقي في المؤسسات الحكومية». وعدم تهميش اي طرف في العملية السياسية. واضاف «نحن سعيدون بهذه المقررات وندعمها»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عنه.
ومضى يقول متسائلا «لكن الامر متعلق بالحكومة وليس بنا.. لننتظر ونرى هل ستقوم الحكومة بالالتزام بهذا القرارات». ووصف الدليمي هذه القرارات بانها قد تساعد في حالة تطبيقها «في الاسهام بشكل فاعل في احلال الامن والاستقرار في العراق».
وكانت مقررات مؤتمري شرم الشيخ في الثالث والرابع من الشهر الجاري في مصر قد دعت الحكومة العراقية الى العمل من اجل احداث توازن في العملية السياسية والى القضاء على المظاهر المسلحة والميليشيات.
وتعتير قائمة التوافق هي التكتل الاكبر للعرب السنة في البرلمان، وتملك القائمة اربعة واربعين مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا.وللقائمة ست حقائب وزارية في الحكومة التي يرأسها نوري المالكي، والذي ينتمي الى الائتلاف الشيعي.