قالت منظمتان حقوقيتان اسرائيليتان، إن المخابرات الاسرائيلية تستخدم عمليات التعذيب بشكل منهجي عند التحقيق مع الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية لكسر معنوياتهم ودفعهم للادلاء باعترافات. وأكدت كل من منظمتي «بيتسيلم»، و«موكيد» أن جهاز المخابرات (الشاباك) حرص بشكل منهجي على استخدام وسائل تحقيق تعتبر من أشكال التعذيب، حسب القانون الدولي. وجاءت هذه المعطيات في تقرير صدر عن المنظمتين واستند الى إفادات أدلى بها 73 معتقلا فلسطينيا سجنوا في الفترة الممتدة بين يوليو(تموز) من عام 2005 الى مارس(آذار) من عام 2006. واتهم التقرير الجهاز القضائي الإسرائيلي بالتغطية على جرائم التعذيب، مشيرا الى أن المعتقلين الفلسطينيين قدموا 500 شكوى منذ عام 2001 ضد محققي جهاز الشاباك، لكن لم يتم فتح تحقيق في أي من هذه الشكاوى. وأشار التقرير الى أن التعذيب يهدف الى كسر الروح المعنوية للمعتقلين ودفعهم للاعتراف بالتهم التي يوجهها المحققون اليهم. ووجه التقرير انتقادات حادة لكل من النيابة العامة والمحاكم الإسرائيلية التي تجيز عمليات التعذيب. وأعاد التقرير للأذهان أن المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت في عام 1999 قراراً يحظر بموجبه استخدام التعذيب في التحقيق مع الأسرى، لكنها في نفس الوقت تتيح للمحققين استخدام ضغوط كجزء من عملية التحقيق. بالإضافة الى ذلك، فان المحكمة تجيز استخدام التعذيب في التحقيق مع الفلسطينيين الذين تتوفر لدى الشاباك معلومات استخباراتية تفيد بأن التحقيق معهم يمنع حدوث عمليات للمقاومة يمكن أن تؤدي الى المس بإسرائيليين. وتطلق المحكمة على هؤلاء الفلسطينيين وصف «القنابل الموقوتة». وأشار التقرير الى أن جهاز الشاباك يستخدم سبع وسائل تعذيب مع الفلسطينيين الذين يوصفون بأنهم قنابل موقوتة. وتتضمن وسائل التعذيب كما ورد في التقرير: المنع من النوم لمدة يوم كامل، توجيه ضربات قوية لأماكن حساسة من الجسم، ربط السلاسل على المعاصم بشكل مؤلم جداً، هز الرأس بعنف يميناً ويساراً، او للأمام والخلف، جلسة الضفدع أي اجبار الذين يتم التحقيق معهم على الجلوس على اطراف اصابعهم وفي نفس الوقت يتم دفعهم للأمام بقوة، الأمر الذي يؤدي الى آلام في الظهر والأطراف، إجلاس المعتقل على كرسي، وهو محني الظهر لمدة طويلة. وأشار التقرير الى أن وسائل التحقيق هذه تعتبر وفق القانون الدولي من أشكال التعذيب. وأشار التقرير الى سبع وسائل تحقيق أخرى يمكن أن تصل الى درجة اعتبارها تعذيبا. وهذه الوسائل تتضمن: عزل المعتقل عن العالم الخارجي، عن طريق منعه من الالتقاء بمحاميه او ممثل الصليب الاحمر الذي يزوره، الى جانب احتجاز المعتقل في ظروف اعتقال قاسية جدا كعامل ضغط نفسي، منعه من أي عمل بدني، المنع من النوم وتوفير طعام غير مناسب، ربط أرجل المعتقلين بقوائم الكراسي لمدة طويلة، إهانات وإذلال وشتم، إجراء عمليات تفتيش في حين يكون المعتقل عاريا تماماً، التهديد باعتقال ذوي المعتقل، استخدام عملاء في زنازين الاعتقال من أجل دفع المعتقل للادلاء باعترافات دون ان يشعروا.
وشدد معدو التقرير على أن محققي الشاباك لم يكن بوسعهم استخدام هذه الوسائل من دون حصولهم على دعم واضح من السلطات في اسرائيل. وحول السبب الكامن وراء عدم التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المعتقلون ضد الشاباك، قال التقرير إن ذلك يرجع لأن الشكاوى تقدم الى ضابط من الشاباك يعمل تحت إمرة رئيس الجهاز مباشرة، ولا يتم توجيه الشكاوى لجهة خارجية مستقلة. ووجه التقرير انتقادات حادة للمحكمة العليا التي تتيح للشاباك القيام بعمليات التعذيب. ويطالب التقرير بأن يطلب من الشاباك التوقف فوراً عن استخدام عمليات التعذيب. وطالب التقرير بسن قانون ينص على حظر التعذيب بشكل كامل، وإقامة جهاز مستقل لاستقبال شكاوى المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، الى جانب فتح أروقة التحقيق الخاضعة للشاباك للرقابة الخارجية، ومن ضمنها الامم المتحدة، ولضمان ظروف اعتقال مناسبة. وحث التقرير على الغاء القانون العسكري الذي يتيح لعناصر الشاباك منع أي اتصال بين المعتقل والعالم الخارجي.
من ناحية ثانية، اشار مركز «بيتسيلم» في تقرير صادر عنه، الى أن الجيش الاسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من تطبيق خطة الانفصال عام 2005 وانسحاب الجيش من القطاع. وأشار التقرير الى أن اسرائيل لا تزال تسيطر على جوانب مختلفة من حياة السكان في قطاع غزة، وبالتالي فإنها مستمرة في تحمل المسؤولية القانونية عن رفاهيتهم، وفق القانون الإنساني الدولي.
وأوضح التقرير أن اسرائيل تسيطر من بين ما تسيطر عليه، على جميع أشكال الحركة من غزة وإليها، بما في ذلك حركة البضائع المستوردة إلى غزة والمصدرة منها. وأشار إلى أن لهذه السيطرة انعكاسات بعيدة المدى «حيث إن التجارة الخارجية خاصة مع دولة اسرائيل ذات أهمية حاسمة بالنسبة لاقتصاد غزة».
ويشير التقرير الى مشكلة اعتماد قطاع غزة على معبر المنطار (كارني)؛ إذ «تنبع مأساة سكان القطاع في أن نقل البضائع عبر هذا المعبر الرئيسي يتم بوتيرة بطيئة وبأقل من المطلوب من أجل بعث الحياة في الاقتصاد المتردي في غزة».