أجمع عدد من خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية بمصر، على أن المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية قبل عشرة أعوام لا تزال تثبت حسن نوايا أصحابها حيث لم يقم أصحابها بأي خرق لها، فضلا عن أنها أنهت حقبة من العنف، والتي شهدتها مصر لعدة سنوات.
واعتبروا في ندوة عقدت مساء أول من أمس بالقاهرة أن المبادرة المماثلة التي يعتزم زعماء تنظيم الجهاد الأصولي المصري إطلاقها تصب في الإطار نفسه، وأنها خطوة صحيحة إلى الأمام جاءت ممن أكدوا في الماضي أن العنف هو الخيار الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية في مصر.
وكشف بعض حضور الندوة التي نظمها صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية في قصر الأمير طاز الأثري، ودارت حول «مراجعات الجماعات الدينية»، أن بعض الدول العربية طلبت من مصر الاستفادة من تجربتها في التفاوض مع جماعات العنف.
ونفى محامي الجماعات الإسلامية، منتصر الزيات، في مداخلته بالندوة أن يكون لدى الجماعة الإسلامية نية ممارسة العمل السياسي. وقال «الجماعة لا تنوي القيام بعمل سياسي في المرحلة المقبلة»، مستشهدا في ذلك بتأكيدات سابقة لمنظر الجماعة الدكتور ناجح إبراهيم.
وأضاف الزيات ـ الذي يقود حاليا عملية التمهيد لمبادرة الجهاد على غرار ما فعله قبيل إطلاق مبادرة الجماعة الإسلامية ـ «أن مراجعات الجماعة حقيقية وتمت بشكل سليم»، موضحا أن حادث الأقصر الشهير كان سببا مباشرا في التفات الدولة لضرورة إجراء حوار مع الجماعات من اجل وقف العنف. واعتبر الزيات أن الفترة التي قضاها معتقلو الجماعات الإسلامية داخل المعتقل كانت بمثابة خلوة لقراءات جديدة وأفكار لوقف العنف، وقال «المبادرة لم تقدم لهوى أو لإرضاء السلطة ولكن كانت لوجه الله». من جانبه، دعا الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضياء رشوان، إلى إصدار تشريع جديد يضمن كافة الحقوق والواجبات لمعتقلي الجماعات الإسلامية الذين تم إطلاقهم، لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد. وانتقد رشوان خلال ندوة بصالون قصر الأمير طاز بالقاهرة ما وصفه بـ«حالة العزلة التي تفرضها الدولة على الخارجين من المعتقلات من المنتمين للجماعات الإسلامية»، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 20 ألف معتقل تضرروا من اعتقالهم بسبب انتمائهم لهذه الجماعات.
وأوضح رشوان أن جماعة الجهاد التي تعتزم إطلاق مبادرتها خلال الأيام القادمة أعلنت تأييدها لمبادرة وقف العنف بعد عشرة أيام فقط من إعلان الجماعة الإسلامية لها عام 1997، مشيرا إلى أن تأخير إعلان مبادرة خاصة بالجهاد لنحو 10 سنوات راجع لاختلاف طبيعة تكوين تنظيم الجهاد عما هو عليه في الجماعة الإسلامية. إلى ذلك، أكد الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري في مداخلته بالندوة، أن تجربة مصر في المراجعات الفكرية أثبتت أن تجربة مكافحة الإرهاب كانت ناجحة بكل المقاييس.
وانتقد الفقي غياب دور المؤسسة الدينية عن فكر المراجعات، وقال «كان عليها القيام بالدور الأكبر الذي لعبته المؤسسات الأمنية في ظل أن الأزهر يعد اكبر مؤسسة سنية في العالم»، مضيفا «ولكنه (أي الأزهر) لا يحظى بثقة هذه الجماعات».