أكد إريك يانسين، الممثل الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، أن الحكم الذاتي، الذي يشكل أساس المقترح المغربي، «اعتبر منذ زمن طويل أكثر الحلول المقبولة سياسيا لقضية الصحراء».
ووصف يانسين في تصريح لوكالة الأنباء المغربية على هامش لقاء نظمته أول من أمس ببروكسل حركة الإصلاح الدولية حول قضية الصحراء، المبادرة المغربية بـ«الحل المبني على التوافق»، مذكرا بأن مجلس الأمن الذي أشاد في قراره الأخير بالجهود «الجدية وذات المصداقية» التي بذلها المغرب، عزز الالتزام بإيجاد حل سياسي متفاوض حوله. وسجل يانسين أن «مخطط السلام والاتفاق الإطار وكل الخيارات الأخرى التي تم اعتمادها في السابق، قد طواها الزمن»، معتبرا أن «المهم والمشجع جدا هو الانخراط القوي في إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه والاستعداد للتفاوض بشكل بناء». وكان يانسين قد اعتبر، في تدخل له في اللقاء، أن «الدعوة الحالية لمجلس الأمن للتحرك الفوري، لا تهم المغرب والبوليساريو فقط، ولكنها موجهة للدول الأخرى المعنية خاصة الجزائر التي تقيم جبهة (البوليساريو) مخيماتها فوق على ترابها».
وأكد ضرورة إيجاد تسوية على وجه الاستعجال لهذا النزاع بالنظر «للتهديد المتنامي للإرهاب (...) واتساع نطاق أنشطة منظمة القاعدة بصحراء غير مراقبة، وارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية غير المتحكم فيها سواء بالمنطقة وبالمناطق أخرى، وكذا بالنظر للاعتبارات الإنسانية».
ومن جهته أكد ديديي ريندير، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية البلجيكي أن المبادرة المغربية بشأن تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا تشكل «أرضية جيدة» ستمكن من فتح حوار حقيقي. وقال ريندير، الذي شارك في ذات الندوة «أعتقد أن المقترح المغربي، وكما سجل مجلس الأمن ذلك، يشكل أرضية جيدة ستمكن من فتح حوار حقيقي».
وأكد الوزير البلجيكي استعداد بلاده، كعضو في مجلس الأمن، للمساعدة في انجاح هذا المسلسل الذي يشكل «أرضية جيدة» للبحث عن حل لهذه القضية، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ«مقترح جيد» من شأنه «أن يقرب بدل أن يفرق، وهو ما نقوم به في أوروبا».
وأبرز المسؤول البلجيكي الذي يتزعم الحزب الليبرالي، أن البناء الأوروبي تحقق من خلال التقريب بين الشعوب و«هو ما يتعين القيام به حاليا في عدد من جهات العالم».
وشارك في اللقاء المنظم من طرف حركة الإصلاح الدولية كل من بيير بونت، مدير البحث في مختبر الأنثروبولوجيا بالمركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا)، وجاك براسين دو لا بويسيير، مختص بلجيكي في القضايا المؤسساتية، ومحمد خوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وعلى صعيد آخر، أكد خوسي مانويل باركيرو، عضو مجلس الشيوخ الإسباني أهمية القرار الأممي رقم 1754 حول الصحراء الذي من شأنه أن «يفتح آفاقا مهمة» لتسوية هذا النزاع.
وقال باركيرو في تصريح للصحافة عقب لقاء جمع وفدا عن مجلس الشيوخ الإسباني، اول من امس بالرباط برئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهنا ولد الرشيد: «إنه يتعين على الأطراف المعنية أن تغتنم هذه الفرصة»، مبرزا أن على اسبانيا أن «تساعد» على إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف.