يواجه موقع «يوتيوب» الالكتروني تحديا قانونيا بعد أن قرر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وشركة أميركية لتوزيع الموسيقى رفع دعوى قضائية ضده. ويتهم الدوري الانجليزي يوتيوب وشركة «غوغل» التي تملك الموقع بأنهما خرقا حقوق الملكية الفكرية بمعرفتهما من خلال تشجيع عرض شرائط فيديو عائدة للدوري دون إذن منه. وكانت شركة غوغل للبحث بشبكة الإنترنت استحوذت على شركة يوتيوب لأفلام لفيديو عبر الإنترنت في صفقة متوقعة بلغت قيمتها1.65 مليار دولار. وسمحت الصفقة لغوغل بالسيطرة على سوق أفلام الفيديو على الشبكة العنكبوتية، وهو سوق يتوقع كثير من المحللين أن ينافس بقوة القنوات التلفزيونية التقليدية باعتبارها واسطة إعلامية مرئية.
وكانت شركة يوتيوب تأسست في وادي السيليكون قبل أقل من عامين وقفزت إلى موقع رائد في سوق فيديو الإنترنت بتقنيات تسمح لكل شخص يدخل الى الشبكة العالمية بوضع أو المشاركة أو مشاهدة أفلام الفيديو. ويجيء التحدي القانوني الذي ستشهده المحاكم عبر الأطلسي في وقت تضاعفت القيمة التجارية للدوري الانجليزي خلال السنوات الأخيرة، إذ تبلغ قيمة حقوق البث الإذاعية والتلفزيونية والالكترونية للسنوات الثلاث القادمة 2.7 مليار جنيه استرليني، ما جعل حماية الحقوق الملكية لمباريات كرة القدم من أولويات الدوري الممتاز. وتتمتع يوتيوب بأكبر جمهور من المهتمين بترفيه فيديو الأونلاين، حيث يستطيع المستخدمون: «تحميل، وتبادل مقاطع الفيديو وتسميتها في جميع أنحاء العالم، وتصفح ملايين المقاطع الأصلية التي قام بتحميلها المستخدمون الأعضاء، والعثور على جماعات فيديو والالتحاق بها وتسهيل الاتصال مع من لديهم نفس الاهتمامات، كذلك تخصيص التجربة عن طريق الاشتراك في خدمة تبادل مقاطع الفيديو المقصورة على الأعضاء، وحفظ المقاطع المفضلة، ووضع قوائم تشغيل المقاطع، ودمج مقاطع الفيديو الخاصة بيوتيوب مع مواقع الشبكة التي تستخدم تقنيات حديثة مثل أي بي آي، وأيضا جعل مقاطع الفيديو عامة أو خاصة ـ حيث يستطيع المستخدمون اختيار عرض مقاطعهم بشكل عام أو بمشاركة أصدقائهم وعائلاتهم فيها بصورة خاصة عند التحميل. ويحتوي الموقع على المقاطع الأحدث، والحاصلة على أعلى تقييم، والتي تحظى بأكبر قدر من النقاش، والأكثر تفضيلا، والأكثر اتصالا بمواقع أخرى، والتي عرضت مؤخرا ثم أضيفت مباشرة إلى الموقع. كما تصنف مقاطع الفيديو أيضا إلى أبواب مختلفة من الكوميديا والفن والرسوم المتحركة إلى العلوم والتكنولوجيا. ويستقبل موقع يوتيوب حاليا ما يربو على 100 مليون من أفلام الفيديو القصيرة يوميا. ورغم ذلك يتعرض الموقع لانتقادات واسعة لأن أغلب هذه الملفات تتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية , ويزور الموقع نحو 70 مليون زائر يوميا. يذكر ان الدعاوى القانونية ليست جديدة على يوتيوب، الذي يسمح للمستخدمين بتحميل أشرطة فيديو، قد تكون من انتاجهم، لكنها غالبا ما تكون من انتاج شركات إعلامية أو موسيقية. وتتيح خدمة غوغل فيديو للمستخدمين نشر أفلامهم على الإنترنت ,وعكس يوتيوب تسمح غوغل لهم ببيعها، في حين أن جميع أفلام يوتيوب مجانية.
وتشير الإحصاءات إلى أن الزيارات قلت على موقع يوتيوب عندما افتتحت غوغل موقعها للفيديو في فبراير شباط 2005 وفي (يوليو) تموز الماضي ارتفع عدد زوار يوتيوب مجددا إلى 30.5 مليونا مقارنة بـ9.3 ملايين لـ«غوغل فيديو» و 5.3 ملايين لـ«ياهو فيديو». وكما يعلم أي زائر للموقع، من الممكن مشاهدة أفلام وثائقية بكاملها، ومقاطع من حفلات موسيقية، وأجزاء من مقابلات تلفزيونية، وحتى مواد أرشيفية على يوتيوب. وقد قررت شركة فياكوم التي تملك شركة «إم تي» مقاضاة يوتيوب، معتبرة أن الأخير قد سمح بنشر 160 ألف مقطع من برامجها التلفزيونية دون إذن، وأن المستخدمين قد شاهدوا هذه الأشرطة أكثر من 1.5 مليار مرة. ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة في نيويورك، فإن ما رفع قيمة يوتيوب إلى 1.65 مليار دولار، وهو المبلغ الذي دفعته غوغل لشراء الموقع، هو تمكين المستخدمين من مشاهدة مواد تقع تحت حقوق الملكية الفكرية من دون أن يدفعوا أي مبلغ لمن يملك المواد. كذلك اتهمت فايكوم الموقع بأنه «انتهك حقوق الملكية الفكرية على نطاق ضخم».
ومن جهتها اعتبرت غوغل في بيان لها أن «هذه الدعاوى تسيء فهم القانون» المتعلق بالملكية الفكرية. وقال البيان إن الدعاوى تهدد «التبادل الشرعي» للمعلومات والأخبار والمواد الترفيهية والتعبير السياسي والفني على شبكة الانترنت. والمعروف ان يو تيوب هو موقع الكتروني معروف متخصص بمشاركة الفيديو، يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني، تأسس في فبراير عام 2005 بواسطة ثلاثة موظفين في شركة باي بال، هم تشاد هيرلي، وستيف تشين، وجاود كريم، في مدينة سان برونو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدم تقنية الأدوبي فلاش لعرض المقاطع المتحركة. ومحتوى الموقع يتنوع بين مقاطع الأفلام، والتلفزيون، ومقاطع الموسيقى، والفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها. وهو حالياً مزود بـ 67 موظفا. في أكتوبر 2006 أعلنت شركة غوغل الوصول لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار، أي ما يعادل 1.31 مليار يورو. يذكر ان علاقات نيوز كوربوريشن و«إن بي سي يونيفرسال»، مثل شركات الاعلام الاخرى، بغوغل التي تملك يوتيوب متوترة. فالكثير من مواد وبرامج تلك الشركات التي تتمتع بحقوق ملكية تظهر على يو تيوب بدون تصريح من شركات الاعلام التي تمتلكها. وقد رفعت فياكوم التي عقدت محادثات للانضمام الى المشروع الجديد، قضية، مطالبة بمليار دولار على اساس انتهاك حقوق الملكية الذهنية. وكانت مجلة «تايم» الاميركية اختارت موقع يو تيوب على الإنترنت رجل عام 2006 لدوره في اعطاء الفرصة لزواره في انتاج المواد التي يعرضونها في الموقع. وبعيدا عن قاعة المحكمة في نيويورك، ينتشر الجدل حول الملكية الفكرية إلى مستخدمي يوتيوب أنفسهم. وقد امتدحت المجلة جمهور الموقع لأنهم بادروا إلى تولي «دفة الإعلام الجديد الذي لا يعرف أي حواجز أو عوائق جغرافية، وتقديم المواد الضرورية لعرضها في الموقع» كما ينقل ذلك تقرير واشنطن.
وقد عمد بعضهم إلى التعبير عن وجهة نظره عبر الفيديو ونشره على يوتيوب، ما ولّد سلسة من الفعل ورد الفعل. ويمكن رصد عدد من الآراء المختلفة، تتخطى التقنيات القانونية، وتتناول الموضوع تأييدا أو معارضة من أكثر من زاوية. ويرتكز عدد من المعارضين لمنطق الدعاوى القضائية على أكثر من طرح أبرزها, منها يجب حماية حرية تبادل المعلومات. أي حد من هذا الحرية يقلل من أهمية الانترنت والثورة الرقمية التي تتيح التواصل على نطاق عالمي مستمر، اضافة الى ان نشر الأغاني والحفلات ومقاطع من البرامج التلفزيونية يخدم أصحاب تلك المواد من خلال نشرها على نطاق كبير. وذكر بعض المستخدمين أن بعض الشركات فضلت التعامل بإيجابية مع يوتيوب، وتوصلت إلى اتفاقات لعرض موادها على الموقع. الى ذلك تبرز وجهة نظر تعارض نشر المواد المثيرة للجدل. وهناك معارضون يشيرون إلى الناحية القانونية ويعتبرون أن نشر المواد بمثابة سرقتها. لكن عددا من المستخدمين الذين اعتادوا تحميل مواد على الموقع من انتاجهم الشخصي أبدوا اعتراضا من زاوية مختلفة. يذكر ان علاقات «نيوز كوربوريشن» و«ان بي سي يونيفرسال»، مثل شركات الإعلام الأخرى، بغوغل التي تملك يوتيوب متوترة. فالكثير من مواد وبرامج تلك الشركات التي تتمتع بحقوق ملكية تظهر على يو تيوب بدون تصريح من شركات الاعلام التي تمتلكها. وقد رفعت فياكوم التي عقدت محادثات للانضمام الى المشروع الجديد، قضية مطالبة بمليار دولار على اساس انتهاك حقوق الملكية الذهنية.