كشف النقاب في إسرائيل عن أن الحكومة الإسرائيلية قد أعدت أكبر خطة لتهويد مدينة القدس المحتلة. وحسب ما كشفت عنه صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الصادر أمس، فإن الخطة تهدف الى إغراء اليهود بالقدوم للاستيطان في القدس، ومنع المستوطنين الذين يوجدون فيها من مغادرتها، وذلك في ظل المعطيات الكثيرة التي تؤكد زيادة الهجرة العكسية لليهود من المدينة.
وذكرت الصحيفة أن الخطة اعدها فريق حكومي من مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزارة المالية، ويرأسه رعنان دينور، مدير عام ديوان أولمرت. ويتوقع ان تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلسة خاصة ستعقد الاحد القادم بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.
وتتضمن الخطة نقل مقار كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من تل ابيب والمدن الكبرى الاخرى الى القدس المحتلة في غضون 8 أعوام، بحيث أنه سيتعين على عشرة آلاف موظف نقل أماكن سكنهم الى المدينة. وحسب الخطة، فإنه باستثناء وزارة الدفاع، فإنه سيجري نقل جميع الوزارات ومعظم المؤسسات، منها مقارها للقدس المحتلة: مكتب الاحصاء المركزي، ومكتب الصحافة الحكومي، وقيادة الشرطة القطرية ووحدة الجريمة الاقتصادية ومصلحة المياه، وسلطة تطوير المرأة، ولجنة انتخابات الكنيست، والمركز اللوجستي للاستخبارات، ومديرية اقتصاد المياه وقاعدة سلاح الثقافة وكلية الأمن القومي. وهذه الخطة ستتطلب من الحكومة تمويل تكلفة 125 الف متر مربع من البناء لإقامة مقار للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، الى جانب تمويل نقل عشرة آلاف موظف للاستيطان في القدس المحتلة. وترجح الخطة أن انتقال هذا العدد الكبير من الموظفين سيعمل على زيادة الثقل الديموغرافي لليهود في المدينة المحتلة بشكل كبير، حيث يوجد في المدينة حالياً 40 الف موظف، دون احتساب عناصر الشرطة الذين يخدمون في المدينة. في نفس الوقت، فإن الخطة تتضمن دفع نصف المبلغ اللازم لتطوير المنطقة الصناعية في منطقة عطروت، شمال المدينة، الى جانب مساعدة شركات التقنية المتقدمة على اقامة مقار لها في المدينة. ونقلت الصحيفة عن رعنان دينور، رئيس لجنة التهويد قوله إن الخطة الجديدة تشبه الى حد كبير الخطة التي طبقتها إسرائيل عقب احتلال القدس الشرقية عام 1967، حيث أقامت حينها احياء استيطانية في المدينة، واستوعبت فيها آلاف الموظفين. وتتضمن الخطة ايضا اقامة كلية باسم «كلية دراسات القدس» تهدف لتعزيز العلاقة الثقافية والروحية بين اليهود والقدس المحتلة. وتلتزم وزارة التعليم الإسرائيلية بإجبار كل طالب على زيارة هذه الكلية والتعرف على المدينة المحتلة.
ويبرر دينور عزم اللجنة على اقامة هذه الكلية بقوله إنه حسب استطلاع للرأي اجراه الجيش الاسرائيلي في صفوف جنوده الجدد تبين أن 43% منهم لم يزوروا القدس أبدا. واعتبر دينور «هذه معطيات لا يمكن التسليم بها. يجب وقف الوضع الذي لا يتوجه فيه الاطفال للقدس بقدر كافٍ».
وتخصص الخطة ميزانية لتشجيع الطلاب الجامعيين على استئجار شقق سكنية في مركز المدينة. وتقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليهود في المدينة. وحسب الخطة، فإن الحكومة الاسرائيلية ستلغي دفعات ضرائبية عن كاهل ارباب العمل من أجل مساعدتهم على استيعاب المزيد من العمال اليهود، الى جانب منح المجلس البلدي للمدينة مبلغ 200 مليون شيكل (50 مليون دولار) لمساعدته في اقامة مشاريع تهدف الى استيعاب المزيد من اليهود، الى جانب تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل لبناء قصر فخم للمحاكم. وستمنح الحكومة امتيازات ضريبية بقيمة 320 مليون شيكل (79 مليون دولار) للمؤسسات والمنظمات غير الربحية، من اجل اجتذاب جمعيات ومنظمات أهلية اخرى، وذلك مقابل التزام هذه الجمعيات بتوظيف الأموال التي تجمعها لتحسين الخدمات للمستوطنين. وستدعم الحكومة بشكل خاص المؤسسات الكبيرة في المدينة مثل الجامعة العبرية ومستشفيات «هداسا» و«شعاري تسيدك»، التي ستوفر مبالغ هائلة بسبب الاعفاءات الضريبية.
يذكر أن القدس هي المدينة الأكبر من حيث السكان (770 الف، 66% منهم يهود، و34% فلسطينيين) والمساحة، التي تفوق مساحة باريس. وتضم المدينة أكبر تجمع لليهود الأرثوذكس في إسرائيل.
وتخشى اسرائيل من تداعيات وتيرة تكاثر الفلسطينيين في المدينة. وتتوقع الدراسات أن يتقلص الفارق بين نسبة الفلسطينيين الى المستوطنين، الى 40% ـ 60%. وتشير التقارير الإسرائيلية الى أنه رغم السياسات التهويدية التي طبقت الا ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967، فشلت في تحقيق التفوق الديموغرافي لليهود، بحيث يشكلون أكثر من 70% من السكان. ففي العام 1967 كان اليهود يمثلون 74% من السكان، لكن النسبة انخفضت في العام 2005 الى 66%.