أقر البرلمان التركي حزمة من الاصلاحات الدستورية، يتم بموجبها انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر، وليس من خلال البرلمان. ووافق 370 من أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 مقعدا على التعديلات الجديدة التي تنص على أن تكون فترة ولاية الرئيس خمس سنوات وليس 7 سنوات، كما هو الحال حاليا كما لا تزيد فترات انتخابه على الفترتين، وليس فترة واحدة كما هو الآن. كما تنطوي حزمة التعديلات على خفض مدة دورة انعقاد البرلمان من خمس سنوات إلى أربع سنوات. وما زالت التعديلات في انتظار موافقة الرئيس حتى تدخل حيز التنفيذ. وليس من الواضح بعد ما اذا كان الرئيس التركي أحمد نجدت سزر سيؤيد هذه الاصلاحات ام لا، ولا بد من موافقة الرئيس كي تمرر هذه القوانين، واذا لم تحصل على موافقته تعود للبرلمان مجددا من اجل تعديلها. واشار سزر الذي كثيرا ما يختلف مع الحكومة، الى أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين «الفيتو» ضد التعديل، بحجة أنه أقر على عجل من دون أن يحظى بالنقاش الكافي. وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنتمي الى يمين الوسط المضي قدما في تعديل الدستور واللجوء الى الناخبين بعدما خسر معركة مع خصومه العلمانيين بشأن انتخابات رئاسية في البرلمان. أجل البرلمان الانتخابات الرئاسية الى ما بعد الانتخابات العامة في 22 يوليو (تموز). وسيستمر سزر في المنصب بصورة مؤقتة الى ان يمكن اختيار خليفته.
وقال حزب العدالة والتنمية ان الاصلاح الدستوري يهدف الى جعل تركيا العلمانية ذات الأغلبية المسلمة اكثر ديمقراطية. وكان البرلمان الذي يحظى فيه حزب العدالة والتنمية بالأغلبية أقر التعديل في قراءة اولى. والتصويت على التعديل اليوم هو القراءة الثانية والنهائية في البرلمان.
ويقول منتقدون ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، يعرف ان من غير المرجح تنفيذ التعديل قبل الانتخابات العامة، ويقولون انه يحاول فقط اثارة اعجاب الناخبين. وتظهر الاستطلاعات تأييدا شعبيا قويا للانتخاب المباشر للرئيس. وحسب نظام الديمقراطية البرلمانية في تركيا، فإن الحكومة تمتلك أغلب السلطات. ويمتلك الرئيس حق النقض وسلطات تعيين كما انه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعتقد ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي، يريد ان يطرح مرشحه للرئاسة وزير الخارجية الحالي عبد الله غل، عندما يتم تحديد الموعد الجديد، ويعتقد غل أن بإمكانه الحصول على 70% من الأصوات الشعبية في حالة اجراء الانتخابات. ويعارض الجيش وصول اسلامي للسلطة، وقد هددت قياداته بالتدخل في حال تعرض القوانين العلمانية في تركيا لأي تهديد.
كما عارضت أحزاب المعارضة عملية انتخاب رئيس جديد من حزب العدالة الاسلامي يحل محل الرئيس الحالي أحمد نجدت سزر، وذلك بسبب العداء الذي يكنونه لغل المرشح الوحيد للحزب الحاكم لشغل هذا المنصب. وقد شهد عدد من الشوارع، في أنحاء مختلفة من تركيا على مدار الاسابيع القليلة الماضية، خروج ما يربو على المليون شخص احتجاجا على ترشيح غل وتأييدا للتقاليد العلمانية. وقد سحب غل ترشيحه لكرسي الرئاسة الثلاثاء الماضي، ومن ثم توقفت عملية التصويت.