قال الرئيس السوري بشار الاسد انه لا يرى فرصة للسلام مع اسرائيل «في المستقبل المنظور» على الرغم من الجهود الدولية الرامية الى انهاء حالة الحرب بين البلدين. وأضاف أن الحكومة الاسرائيلية الضعيفة تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة كي لا تتوصل الى سلام مع سورية.
جاءت ملاحظات الرئيس السوري أمس متزامنة مع نبأ أذاعته اذاعة الجيش الاسرائيلي ان وزارة الخارجية الاسرائيلية اوصت ببدء مفاوضات مع سورية خلافا لموقف رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي يعارض ذلك. ونقلت الاذاعة عن وثيقة داخلية للوزارة ان اسرائيل يجب ان تبدأ مفاوضات مع سورية للتأكد من النوايا الحقيقة للرئيس بشار الاسد. واضافت الوثيقة ان حربا يمكن ان تندلع بين البلدين اذا لم توافق اسرائيل على فكرة الجلوس الى طاولة المفاوضات مع سورية.
غير ان الرئيس السوري قال في خطاب القاه خلال جلسة للبرلمان في العاصمة السورية أمس «ليس هناك أي تقدم في عملية السلام. لقد بادر العديد من الاطراف لأداء دور في دفع عملية السلام.. ابدينا كل ايجابية نحوهم.. ولكن معظم هؤلاء ذهب ولم يعد نتيجة الرفض الاسرائيلي الالتزام بأسس عملية السلام والضغوط التي تعرضت لها من جانب الادارة الاميركية.
وأضاف الاسد: «تحقيق السلام يجب ان يرتكز الى مجموعة من الاسس في مقدمتها وجود معايير لعملية السلام واستعداد جميع الاطراف للالتزام بمرجعية هذه العملية من انطلاقتها في مدريد عام 1991 وهي مبدأ الارض مقابل السلام والقرارات الدولية وتعبير اسرائيل الواضح وغير الملتبس عن استعدادها لاعادة الارض المحتلة حتى حدود عام 1967 حيث ان عودة الجولان العربي السوري امر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا».
من جهة اخرى لمح الاسد في خطابه الى أن دمشق قد لا تتعاون مع محكمة تابعة للامم المتحدة لمحاكمة المشتبه في تورطهم باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري اذا وجهت اتهاما رسميا لمسؤولين سوريين.
وشدد الاسد على ضرورة الحفاظ على الولاية القضائية لسورية على أي سوريين يشتبه بضلوعهم في اغتيال الحريري وقال ان دمشق لن تتعاون مع المحكمة اذا اتخذت اجراءات تقوض سيادة سورية.
وقال الأسد «اننا نعتبر موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي موضوعا خاصا بين لبنان والأمم المتحدة ولا نرى اننا معنيون بها بصورة مباشرة كما نرى ان... أي تعاون مطلوب من سورية في حال تطلب تنازلا عن السيادة الوطنية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا». وأضاف «البعض لا يفرق بين كلمة التعاون وكلمة التنازل عن السيادة.. التنازل عن السيادة يعني ان أي شخص (سوري) لا يعود محمياً من القانون السوري».