قال خبراء في واشنطن إن توقيع الرئيس الاميركي جورج بوش مذكرة رسمية تتعلق بالأمن الوطني لاعداد خطط طوارئ لكبح اي هجوم ارهابي مفاجئ، يؤكد المخاوف المهيمنة منذ هجمات سبتمبر (ايلول) 2001. وكان بوش قد وقع اول من امس أمراً رسمياً يتعلق بالأمن الوطني، يطلب من الاجهزة الامنية اعداد خطط طوارئ للتصدي لأي هجوم ضد الحكومة الفيدرالية، وجاء في الامر ان مهمة التنسيق بين هذه الخطط ستناط بالبيت الابيض، وهذه هي المرة الاولى التي سيتولى البيت الابيض مباشرة تنسيق خطط أمنية.
وكانت التكهنات بشأن هجوم على العاصمة الاميركية بقنبلة نووية صغيرة، أو «مواد نووية قذرة سيئة الاعداد» من دون سابق إنذار، قد تزايدت عقب هجمات سبتمبر، وحذر خبراء امنيون اميركيون من ان ذلك لم يعد مستبعداً. وقال هؤلاء إن تهريب «قنبلة نووية» صغيرة بواسطة مجموعات إرهابية او حتى من طرف حكومات معادية للولايات المتحدة، أمر يجب ان يوضع في الحسبان. وفي اعقاب هجمات سبتمبر وضعت واشنطن في إطار ما تسميه «الحرب ضد الارهاب» خططاً للحيلولة دون وصول أية «مواد نووية» للتنظيمات الارهابية خاصة تنظيم «القاعدة».
ويمكن الاستنتاج من الأمر الرسمي، الذي وقعه الرئيس بوش، ان أي «هجوم نووي» يمكن ان يسبقه إنذار لا تتعدى مدته ساعات، او ربما حتى دقائق قبل انطلاقه، وهو ما يحتم احتياطات أمنية بالغة التعقيد. وجاء في الامر الذي نشرت صحيفة «واشنطن بوست» فقرات منه، «نتيجة لعدم التطابق في طبيعة التهديد، التي تحول دون وجود فترة انذار كافية لحالات الطوارئ المحتملة، التي يمكن ان تشكل خطرا كبيرا على البلاد، او التي ربما لا تكون متاحة، لذلك يجب استمرار التخطيط الذي يقوم على افتراض عدم وجود تحذير».
وكان الرئيس بوش قد وقع بعد هجمات 11 سبتمبر حوالي 100 أمر أمني رسمي، تضع في الاعتبار إمكانية إدارة البلاد من أمكنة خارج العاصمة الاميركية في حالة تعرضها الى هجوم، واستمرار هذا الوضع لمدة اسابيع او حتى شهور. ويقع على عدة جهات أمنية حالياً تنسيق خطط إفشال أي محاولة ارهابية ضد العاصمة الاميركية، وبينها البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه)، بيد أن الدور الذي ظلت تلعبه وزارة الامن الوطني، بقي أساسياً، وكان قد تقرر إنشاء هذه الوزارة، وهي تماثل وزارة الداخلية في الدول الاخرى، عقب هجمات سبتمبر، بيد ان الأمر الذي وقعه الرئيس الاميركي امس يسحب فعلياً مسألة التنسيق من يد هذه الوزارة ويحيل الأمر برمته الى مجلس الامن القومي داخل البيت الابيض. يذكر ان هذا القرار يتزامن مع تقرير اميركي رسمي، نشر مطلع هذا الشهر يشير الى ان عدد قتلى العمليات الارهابية ارتفع حوالي 40 بالمائة. وجاء في التقرير السنوي، الذي وزعته وزارة الخارجية على المراسلين في واشنطن، ويرصد موضوع الارهاب في العالم، أن أسباب هذه الزيادة تعود إلى العنف المستشري في العراق. ويشير التقرير الى ارتفاع عدد الأطفال الذين سقطوا ضحية الهجمات المسلحة في السنة الماضية. فقد قتل حوالي 700 طفل، وأصيب 1100، بزيادة 80 بالمائة. ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي ساهم في إعداده المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أن «القاعدة» تمكنت من التكيف مع تقنيات مكافحة الإرهاب، على الرغم من القاء القبض على عدد من قيادييها.