اصطدمت مساعي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاختيار مرشحين لخلافة وزراء الكتلة الصدرية الذين استقالوا اخيرا بمعارضة برلمانية امس بسبب تشكيك بعض الاوساط النيابية في «استقلالية» المرشحين .
وقال بعض المسؤولين الشيعة من خارج الحكومة امس ان البرلمان ربما يرفض الترشيحات لان المرشحين ليسوا بالاستقلالية التي وعد بها المالكي. ويتعين على المالكي أيضا العثور على مرشح سابع اثر استقالة وزير العدل وهو شخصية مستقلة من الحكومة لاسباب «مهنية». ونسبت وكالة رويترز الى نائب من الائتلاف الشيعي الحاكم «لن يكون تصويتا سهلا»، مشيرا الى مشكلات مع كتلة الصدر السياسية التي أبقت مقاعدها الثلاثين في البرلمان رغم انسحابها من الحكومة.
ووعد المالكي باستبدال وزراء كتلة الصدر الذين لم يحملوا حقائب أمنية أو اقتصادية حيوية بمستقلين وخبراء. لكن مسؤولين شيعة قالوا ان الاسماء التي قدمت الى أعضاء البرلمان اول من أمس أثارت الدهشة. وقال مسؤول رفيع بالائتلاف الشيعي لا ينتمي للكتلة الصدرية وطلب عدم نشر اسمه «كلهم شيعة. معظمهم غير مستقلين. هذا سيغضب الصدريين». واضاف المسؤول «لدينا مرشح موال للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، وآخر مساعد للمالكي، واخرون موالون لجماعات أخرى». ورشح سامي العسكري وهو مساعد للمالكي وزيرا للنقل. وقال المسؤول ان صابر العيساوي رئيس بلدية بغداد والقريب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، وهو جزء من الائتلاف الشيعي، رشح وزيرا للزراعة.
ولم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين في مكتب المالكي للتعليق. وتسيطر كتلة الصدر على ربع المقاعد البرلمانية للائتلاف الشيعي الذي يجمع تحت مظلته الاحزاب الاسلامية الشيعية. وقال مسؤول كبير بكتلة الصدر «ما زلنا ملتزمين بقرار السيد مقتدى بقبول ابدال وزرائنا بوزراء مستقلين وأكفاء». وأضاف «لكن الاسماء التي رأيناها اليوم ليست كذلك قطعا. يحتاج (المالكي) الى تغييرها».