وجهت الحكومة انتقادات لاذعة للمتحدثة الرسمية باسم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، ودعتها للالتزام بواجبات وظيفتها والبعد عن تسييس العمل الإنساني.
ووصف علي المرضي وزير العدل السوداني في تعميم صحافي امس، حديثا لراضية عاشوري الناطقة باسم البعثة الخاصة للمنظمة الدولية في السودان حول الاوضاع في دارفور، نهاية الاسبوع الماضي، بالانفعالي الجانح الى التهويل، وقال إنها تتجاهل اخطاء الامم المتحدة التي اعتادت ارسال رسائل خاطئة للمتمردين تحفزهم بها على الاستمرار في تهديد الاستقرار، مشبها اسلوب عاشوري بطريقة المبعوث السابق للامم المتحدة يان برونك، الذي طردته الحكومة.
وقال المرضي ان عاشوري تعلم تماما ان ازدحام المعسكرات ناتج من الشائعات التي تطلقها المنظمات حول عدم الاستقرار، واشار الوزير الى السكوت الذي وصفه بالمريب من الامم المتحدة، حيال ما اسماه بتجاوزات حملة السلاح، التي يرتكبونها ضد موظفي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقال المرضي ان المتحدثة باسم الامم المتحدة تعلم ان موظفي الامم المتحدة، الذين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، خالفوا قوانين البلاد، وان الاجراءات التي تمت بشأنهم قانونية وسليمة، لافتا الى ان الاتفاق مع الأمم المتحدة لا يبرر ان يرتكب منسوبوها الجرائم او يخالفوا القانون.
واستهجنت مفوضية العون الانساني تصريحات المتحدثة باسم بعثة الامم المتحدة بالسودان، حول تعويق المفوضية للعمل الانساني، واكدت المفوضية في بيان لها سياسات الدولة المبنية على المبادئ الانسانية ورفضها استخدام العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي.
وجددت المفوضية عبر اللجنة الفنية المشتركة حرصها على تقديم التسهيلات اللازمة كافة لكل شركاء العمل الإنساني، وطالبت المفوضية الجميع بالالتزام بمبادئ العمل الانساني واحترام سيادة البلاد وقوانينها. في غضون ذلك، كشف مبعوثا الاتحاد الأفريقي الدكتور سالم احمد سالم، والأمم المتحدة يان الياسون، في ختام زيارة لهما الى السودان، عن مقترحات تقدما بها الى المسؤولين في الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية تمثل «خريطة طريق» لحل الازمة.
وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم، ان المقترحات تركز على توحيد المبادرات والتحضير للمفاوضات، وابدى المسؤولان الاممي والافريقي تفاؤلا مشوبا بالحذر، من امكانية دخول اطراف نزاع دارفور في حوار سياسي وشيك يضع نهاية للازمة، وعبرا عن مخاوف من اضاعة فرصة الحوار السياسي وخروج الاوضاع عن نطاق السيطرة مع مرور الوقت.
ورحب المبعوثان بالمبادرات الاقليمية لحل الازمة واعتبراها مشجعة، فضلا عن دخول حكومة الجنوب فى خط التسوية بدعوتها لغير الموقعين على اتفاق ابوجا الى لقاء جامع في الجنوب، واعلنا دعمهما الكامل لجهود الحركة الشعبية، التي اشارا الى ضرورة نقل خبراتها في التسوية الى حركات دارفور.
وقال الياسون «نحن فى مفترق طرق»، ولو تحرك كل في اتجاهه سيكون هناك أمل فى حل سياسي، واشار الى عقبات تعترض مسار التسريع بالحل السياسي، منها تدهور الوضع الانساني والصراع القبلي، وكشف عن اتصالات مع اطراف اقليمية فى اسمرة وانجمينا وطرابلس والقاهرة، وتوقع دخول الاطراف فى مفاوضات قريبا.
ورحب المبعوثان بالمبادرتين الليبية والسعودية لتطبيع العلاقات السودانية التشادية، ورهن سالم حدوث اختراق في عملية سلام دارفور بتحسن العلاقات التشادية السودانية ومعالجة جادة لموضوع نزع سلاح الجنجويد، الذي قال ان الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الملف. واطلقت الحكومة التشادية أمس الضباط السودانيين الذين اعتقلهم الجيش التشادي ابان التوترات التي شهدتها الحدود بين البلدين أخيراً. واكد العميد د. عثمان محمد الامين الاغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريحات، ان عدد الضباط الذين تم اطلاق سراحهم من قبل السلطات التشادية 4 ضباط و2 من ضباط الصف، ومن المتوقع وصولهم في اية لحظة الى السودان.
من ناحية خرى، قال احمد الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، ان التحالف بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير وارد ، بعد يوم واحد من لقاء جرى بين الرئيس البشير الموجود الآن في العاصمة المصرية القاهرة والميرغني زعيم الحزب.