قالت وكالة الطاقة الدولية ان خطط ايران لتقنين توزيع البنزين ورفع السعر من شأنها أن تساعد على تقييد الواردات وترشيد استهلاك الوقود ولكنها قد تثير معارضة داخلية لا يستهان بها. وتستورد ايران 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين، مما يجعل الجمهورية الايرانية في وضع ضعيف أمام العقوبات التجارية التي قد تفرض بسبب خلافها مع الامم المتحدة بشأن برنامجها النووي. وطرحت الحكومة الايرانية خططا لتقنين البنزين ورفع سعره وهو حاليا من بين أقل الأسعار في العالم ابتداء من 22 مايو (أيار). وإيران هي رابع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، لكن الافتقار لقدرات التكرير جعلها معتمدة على واردات البنزين.
وقالت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة في مسائل الطاقة لست وعشرين دولة صناعية في تقريرها الشهري عن سوق النفط «يجب النظر الى خطة التقنين الجديدة بوصفها خطة ذكية تجاه تبني أسعار السوق تدريجيا وتشجيع المزيد من ترشيد استهلاك الوقود وخفض الطلب، ولكن التغيير سيواجه مصاعب اجتماعية وسياسية ستكون هناك حاجة للتغلب عليها اذا قدر له النجاح». ووفقا لوكالة الطاقة فهناك 15 مليون سيارة في شوارع ايران ويقدر الطلب على البنزين بنحو 78 مليون لتر يوميا، وهو ما يوازي 5.2 لتر في اليوم لكل سيارة بما يزيد ثلاثة أرباع عن الحصة التي تخطط ايران لتحديدها بثلاثة لترات يوميا للسيارة. وقالت الوكالة «في المتوسط ستكفي الحصة ما يقرب من 17 أو 18 يوما. سيشعر المستهلكون الذين لا يجدون بديلا للتنقل بوطأة الأمر ولكن سيكون هناك بعض السائقين الذين سيتمكنون من الحد من استهلاكهم ويمدون السوق السوداء التي من المرجح أن تصبح مربحة جدا بما يفيض من حصصهم». ويأتي ذلك فيما نفت ايران معلومات مفادها انها منعت زيارة مباغتة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصنع تحت الارض لتخصيب اليورانيوم في موقع نتانز (وسط)، رغم التزامها سابقا السماح بعمليات تفتيش مماثلة. وقال المسؤول في المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، علي اصغر سلطانية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ننفي هذه المعلومات، لا نواجه اي مشكلة مع زيارات مفتشي الوكالة الذرية المستندة الى معاهدة حظر الانتشار النووي، وهذا الامر اكدته الوكالة والمفتشون يقومون بعملهم».
ورفضت طهران في مارس (آذار) طلبا للوكالة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة تحت الارض في مصنع نتانز، حيث نصبت اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، لكنها تعهدت في المقابل السماح بزيارات لا يعلن عنها مسبقا. لكن دبلوماسيا في فيينا قال الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية ان زيارة للمفتشين في 21 ابريل (نيسان) انتهت بـ«فشل كامل» ولم تحصل اي زيارات اخرى. واضاف ان زيارة مفاجئة تعني «ضرورة التحرك بسرعة، الا ان الايرانيين لم يسلموا السيارات اللازمة لذلك ولم يسمحوا للمفتشين بدخول القاعات» التي كانوا يريدون الوصول اليها. واكد مصدران اخران هذه المعلومات.
وكانت باريس قد دعت امس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى «اخذ العبر» من قرار ايران منع زيارة مباغتة لمفتشيها لمصنع تحت الارض لتخصيب اليورانيوم في نتانز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جان باتيست ماتيي «ننتظر من الوكالة الذرية ان تقوم الوضع الجديد الناشئ من قرار ايران وان تأخذ منه العبر». وأضاف «هذه العناصر، اذا تأكدت، تضاف الى قيود اخرى سبق ان اعلنتها ايران» و«تهدف جميعها الى تقليص تعاون ايران مع الوكالة».
وأوضح ماتيي ان منع زيارة لمفتشي الوكالة الذرية تعتبره فرنسا «غير منسجم مع ما نص عليه القرار الدولي 1737 والذي طالب بموجبه مجلس الأمن ايران بتسهيل مهمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع ما تطلبه». وسئل عن تأثير ما حصل على اللقاء المرتقب بين كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والمفاوض الإيراني علي لاريجاني، فأجاب ان «هذا الامر لا يخلق مناخا كثير الايجابية». ورفضت طهران في مارس طلبا للوكالة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة تحت الارض في مصنع نتانز حيث نصبت اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، لكنها تعهدت في المقابل السماح بزيارات لا يعلن عنها مسبقا. وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ايران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية ان ايران وكوريا الشمالية اتفقتا على تعزيز الاتصالات الثنائية في علامة على توطد العلاقات بين البلدين اللذين كانا جزءا مما سماه الرئيس الأميركي جورج بوش «محور الشر». وقالت الوكالة ان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي وقع اتفاقا الخميس مع كيم يونغ ايل، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، الذي يزور ايران حاليا. ونقل عن متقي قوله ان حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد «مهتمة بتوطيد العلاقات مع كوريا الشمالية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية». وأضاف من دون الخوض في تفاصيل «ولهذا فمن الضروري تذليل بعض العقبات لتوفير وتحقيق مجالات جديدة من التعاون»، في اشارة الى أن ديون كوريا الشمالية لإيران هو أحد هذه العقبات. وبموجب الاتفاق الذي أبرم أمس سيرسل وزيرا خارجية البلدين وفودا لبعضهما البعض «لتبادل وجهات النظر»، بشأن مختلف القضايا الدولية. وصنف بوش البلدين الى جانب العراق جزءا من «محور الشر»، بعدما تولى الرئاسة في 2001. ووجهت انتقادات دولية لكوريا الشمالية عندما أجرت أولى تجاربها النووية في أكتوبر (تشرين الأول) لكنها وافقت في فبراير (شباط) هذا العام على إغلاق منشآتها النووية مقابل حوافز في مجال الطاقة.