على غرار ما فعله نواب الجنوب، اجتمع أمس في إحدى قاعات البرلمان اللبناني احد عشر نائبا معارضا من منطقة البقاع وقرروا اطلاق «تحرك سياسي وشعبي واسع في البقاع وكل المناطق» للضغط على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفريقه الوزاري من اجل «الافراج عن التعويضات المستحقة للمواطنين» الذين تضررت ممتلكاتهم في الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان الصيف الماضي. وكان نواب الجنوب الذين اجتمعوا في المجلس النيابي اول من امس اتخذوا قرارا مماثلا، ودعوا الى عقد اجتماع موسع اليوم السبت في بلدة المصيلح الجنوبية يحضره رؤساء البلديات والنقابات والفاعليات الجنوبية كبداية لتحرك شعبي ضاغط على الحكومة من اجل صرف التعويضات التي قدمتها دول عربية واسلامية ودول صديقة.
وقد رد المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة، في بيان اصدره امس، «ان الاجراءات المناسبة اتخذت للتعجيل في تعويض جميع المتضررين، وان رئيس الحكومة كان واضحاً حين قال إن اي تباطؤ في الانجاز غير مقصود والسبب هو حجم الكارثة التي تسببت بها اسرائيل».
ولدى انتهاء اجتماع نواب البقاع تلا النائب سليم عون بيانا جاء فيه: «لقد مضت تسعة اشهر على 14 أغسطس (آب) يوم اعلان وقف الاعمال العدائية الذي نسيه (الرئيس) فؤاد السنيورة وما زال ملف التعويضات عالقا. وهذا ما برز من خلال المؤتمر الصحافي الأخير للأستاذ فؤاد السنيورة رئيس الفريق الوزاري الفاقد الشرعية الدستورية والميثاقية. لقد هال اللبنانيين ان يصفهم من كان يفترض به ان يكون مسؤولا رصينا «بالوسخين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة» وان يصف ضاحية الصمود والإباء «بالغابة». أما ما آلم أهالي البقاع فهو انه لم يأت على ذكر ملف التعويضات في منطقتهم لا من قريب ولا من بعيد».