يواصل وزير المالية الفلسطيني سلام فياض جولته الخليجية طلبا لمساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بزيارة الكويت ومن ثم قطر، بعد ان نجح في إقناع الولايات المتحدة بضرورة إسقاط معارضتها للتعامل مع حساب للدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتوقع فياض، الذي كان يستعد لمغادرة دولة الامارات الى الكويت في اول زيارة له من نوعها منذ توليه وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية في مارس (اذار) الماضي، ان تصل السلطة تحويلات مالية من السعودية والامارات ودول خليجية اخر في غضون اسبوع.
وقال فياض لـ«الشرق الاوسط» انه يتوقع ان يصدر القرار الاميركي في هذا الشأن، في غضون ايام، أي بعد عطلة نهاية الاسبوع. ويعتبر فياض ان مثل هذا القرار الذي اقنع واشنطن باتخاذه لدى زيارته لها قبل بضعة أسابيع، من شأنه «ان يسهل كثيرا العمل المالي الفلسطيني وقد يفتح المجال امام الدول بتقديم المساعدات بدون معوقات او مخاوف وان تتعامل البنوك معنا بدون أي مخاوف». واضاف «ان هذا لا يعني ان نتوقع تدفق المساعدات المالية. ولو سألتني ان ذلك سيؤدي الى زيادة المساعدة سأقول لك.. لا اعرف».
وكان القنصل الاميركي العام في القدس المحتلة، جاكوب والس، قد صرح اول من أمس ان الايام المقبلة ستشهد حلا لموضوع تعامل البنوك مع حساب الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية الذي يديره فياض، ما يمكن المانحين من تحويل الاموال مع هذا الحساب على ان تتعامل المصارف معه بشكل طبيعي.
وحذر والس من انه لن يكون بمقدور وزير المالية الفلسطيني استخدام هذا الحساب للحكومة وانما فقط في التعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني، مثل دفع الرواتب.
واوضح فياض مجددا ان القرار الاميركي لا يعني انه القرار الذي سيحل كل المشاكل المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب المقاطعة الدولية لا سيما الاميركية والاوروبية المفروضة على الشعب الفلسطيني عقابا لانتخاب حركة حماس قبل عام، وعدم قبولها لشروط اللجنة الرباعية الثلاثة المتمثلة بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. ولكنه اعتبره «التفافا على المقاطعة البنكية المفروضة علينا».
ودعا فياض الحكومة الاسرائيلية الى الافراج عن الاموال الضريبية المحتجزة لديها وتبلغ اكثر من مليار وربع المليار دولار التي تعتبر احد الدخول الدائمة للسلطة (حوالي 55 مليون دولار في الشهر). وقال ان «الحاجة ملحة لتقوم الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن الاموال الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل وتحتجزها».
وردا على سؤال ان كانت خطواته هذه تتم بالتنسيق مع الحكومة وتحظى بتأييدها، قال فياض «الحكومة على اطلاع كامل على هذه الخطوات وانا اتحرك بالتنسيق معها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الاعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي القول إن الحكومة الفلسطينية وافقت على تحويل المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين الى صندوق خاص باسم منظمة التحرير. واضاف البرغوثي «اقرت الحكومة الفلسطينية انشاء صندوق لتلقي المساعدات الدولية باسم منظمة التحرير هو حساب الدائرة الاقتصادية للمنظمة التي يترأسها وزير المالية سلام فياض».